أكد رشاد عبدالغني، الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، المتعلق بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تحمل رسائل مهمة بشأن أولوية حماية حقوق المواطنين، وعدم السماح باستمرار أي إجراءات إدارية تعرقل مصالحهم أو تؤثر على استقرار ملكياتهم.

وقال عبدالغني، في بيان له اليوم، إن التحرك الرئاسي في هذا الملف يعكس توجهًا واضحًا نحو معالجة المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتعامل الجاد مع الشكاوى والمطالب المرتبطة بحقوقهم القانونية.

وأوضح أن وقف القيود المفروضة على إجراءات الشهر والتسجيل يمثل انفراجة مهمة أمام أصحاب الأراضي والعقارات، ويمنحهم الفرصة لاستكمال معاملاتهم وإثبات حقوقهم وفقًا للقانون.

وأضاف عبدالغني أن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، ووقف العمل بالمنشور السابق ورفع ما ترتب عليه من قيود، يضع حدًا لتعطل المعاملات العقارية في نطاق المحافظات الثلاث، ويفتح المجال أمام المواطنين لاستئناف إجراءات التسجيل والتوثيق، بما يعزز استقرار المراكز القانونية ويحمي حقوق الملكية من أي إشكاليات مستقبلية.

وأشارإلى أن استقرار الملكية العقارية لا يمثل مجرد مسألة إجرائية، بل يرتبط بصورة مباشرة بالأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وقدرتهم على التصرف القانوني في ممتلكاتهم وإدارة أصولهم وإتمام معاملاتهم دون معوقات، فضلًا عن دوره في تعزيز الثقة في منظومة التسجيل العقاري.

وشدد على أن أهمية القرار تكمن أيضًا في تحقيق التوازن بين صون حقوق المواطنين والحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة، بحيث لا تكون معالجة أي إشكالية على حساب أصحاب الحقوق المشروعة، وإنما من خلال تطبيق القانون وضمان سلامة الإجراءات وحماية المصالح القانونية لجميع الأطراف.

وأكد أن سرعة الاستجابة الرئاسية لهذا الملف تبعث برسالة واضحة مفادها أن شكاوى المواطنين ومشكلاتهم محل اهتمام ومتابعة، وأن مؤسسات الدولة مطالبة بالتحرك لإزالة العقبات التي تعطل مصالحهم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة تنفيذ التوجيهات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتوفير الوضوح الكامل بشأن آليات استكمال التسجيل.

وفي ختام تصريحاته، أكد رشاد عبدالغني أن حماية الملكية الخاصة وتسهيل إجراءات توثيقها يمثلان ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وأن توجيهات الرئيس السيسي تعزز مبدأ سيادة القانون وتؤكد أن الحفاظ على حقوق المواطنين وصون أموال الدولة والأوقاف مساران متكاملان لا يتعارضان.