قال المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الحكومة المصرية قررت وقف المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة نهاية عام 2023، بعد ثبوت عدم جدواها على مدار 12 عامًا.
وأضاف في مقابلة مع قناة «الشرق بلومبرج»، أن «مصر كانت تأمل خلال تلك السنوات، التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، قائم على التنسيق والتعاون المشترك».
ونوه أن «الإجراءات الأحادية لم تعد تتناسب مع عصور التنمية المستدامة التي يتحدث عنها العالم»، مضيفًا: «من المفترض أن تكون هذه فترة التعاون بين الدول لمواجهة التحديات المناخية العالمية، وليس الفرقة والنزاع والإجراءات الأحادية».
وأشار إلى أن «الجانب الإثيوبي أصر على المراوغة والتراجع عن كل ما يتم الاتفاق عليه، ولذلك قررت الحكومة المصرية إيقاف التفاوض ومراقبة الوضع عن كثب».
وشدد وزير الموارد المائية والري، على أن الجانب الإثيوبي عليه تحمل مسئولياته تجاه أي أضرار تحدث لدولتي المصب؛ السودان ومصر.
ولفت إلى أن «إثيوبيا لم تلتزم العام الماضي، بما هو متعارف عليه في إدارة السدود الضخمة بهذا الشكل»، قائلًا إن الفيضان الصناعي الإثيوبي سبّب أضرارًا للسودان، وأدى إلى تأثير على مصر.
وذكر أن «الحكومة المصرية تبذل أقصى جهودها لحماية شعبها، ومنع وصول الضرر إليه بسبب الإجراءات الأحادية التي تنتهجها أديس أبابا».