قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن النظام الحالي لتسعير الدواء يعتمد على التكلفة ويعود للقرار 314 عام 1990، وذلك تعليقا على دراسة هيئة الدواء تطبيق معادلة جديدة لتسعير المستحضرات الدوائية.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" أن هذا النظام يضع قائمة بالتكلفة المباشرة وغير المباشرة ومصاريف التسويق وسعر المادة الخام بالدولار.
وشدد على ضرورة "مرونة تسعير" تعتمد على معادلة رياضية تأخذ في الاعتبار أسعار الشحن والطاقة ونسبة التغير في سعر الصرف، في ظل المتغيرات خلال السنوات الأربع الأخيرة، مضيفا:" لا يمكن استخدام مسطرة في تحديد أسعار الدواء".
ودعا إلى ضرورة اتباع آلية لـ "التسعير الديناميكي"، والتي تعني وضع "حد أقصى للزيادة" مع توفير معادلة واضحة بدلا من التفاوض الدائم مع الشركات، من خلال ضرب سعر الدواء القديم في رقم مرتبط بنسبة التغير في سعر الدولار وليس في معامل ثابت.
وأكد أن تفاوت الأسعار بين الشركات يشكل مشكلة كبرى، لافتا إلى تفاوتها بين 14 أو 15 شركة تنتج ذات الدواء، بحيث يصل سعر الدواء الأجنبي إلى 200 جنيه، في حين يبلغ سعر نفس الدواء لشركة مصرية 50 جنيها.
وأوضح أن الأدوية الجديدة قد تتأخر في دخول مصر لعامين أو ثلاث سنوات بسبب رفض الشركات لآلية التسعير الحالية، والتي تتطلب تسعير الدواء الأجنبي بمعادلة مختلفة، مع تقريب المسافات بين الأسعار المتفاوتة ومراعاة تغيرات أسعار الطاقة والدولار.