شارك المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم، في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، تحت عنوان: "تعزيز السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي".
وألقى رئيس مجلس النواب كلمة البرلمان المصري أمام المؤتمر، استهلها بتوجيه الشكر والتقدير إلى محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، مشيدًا بجهوده في خدمة القضايا العربية، وتطوير العمل البرلماني العربي، وتعزيز دور البرلمان العربي على مختلف المستويات.
وأكد المستشار هشام بدوي أن انتظام انعقاد المؤتمر يعكس الرغبة الصادقة في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك لمواكبة التحديات والمتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن اختيار موضوع السيادة الرقمية العربية يعكس إدراكًا لأهمية هذا الملف الذي أصبح أحد أبرز عناصر القوة الوطنية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأوضح أن الثورة الرقمية فرضت واقعًا جديدًا لم تعد فيه السيادة مقتصرة على الحدود الجغرافية، بل امتدت إلى الفضاء السيبراني والبنية التحتية الرقمية والبيانات الوطنية، وهو ما يجعل السيادة الرقمية ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار تنموي، مؤكدًا أن حماية الخصوصية الوطنية والأمن السيبراني أصبحت من الركائز الأساسية لصون استقرار الدول وحماية مصالح شعوبها.
وأشار إلى أن مفهوم السيادة الرقمية لا يعني الانعزال عن العالم أو تقييد الابتكار، وإنما امتلاك القدرة الوطنية على إدارة البيانات والبنية التحتية الرقمية والتقنيات الحيوية بما يحقق التوازن بين الانفتاح الرقمي ومتطلبات الأمن والاستقرار.
واستعرض رئيس مجلس النواب التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي، موضحًا أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة لبناء مجتمع رقمي حديث، شملت تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وحماية البيانات الشخصية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب إطلاق استراتيجية "مصر الرقمية" لتقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية متكاملة، وإنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الجديدة، باعتباره الأول من نوعه في مصر وشمال أفريقيا.
وأضاف أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتأهيل الكوادر البشرية، وتنمية المهارات الرقمية، إيمانًا بأن العنصر البشري يمثل حجر الأساس لتحقيق السيادة الرقمية المستدامة.
كما أكد أن مجلس النواب المصري حرص على توفير البيئة التشريعية الداعمة للتحول الرقمي الآمن، من خلال إصدار عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، بما يعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية ويحمي البنية المعلوماتية للدولة وخصوصية المواطنين.
وشدد المستشار هشام بدوي على أن مستقبل التنمية والأمن في العالم العربي أصبح مرتبطًا بامتلاك أدوات العصر الرقمي، وحماية الفضاء السيبراني، وصون البيانات الوطنية، مؤكدًا أن البرلمانات العربية تقع على عاتقها مسئولية تاريخية لوضع الأطر التشريعية الكفيلة بالحفاظ على الثروات المعلوماتية وحماية بيانات المواطنين والمؤسسات.
ودعا إلى صياغة رؤية برلمانية عربية لتعزيز السيادة الرقمية، تكون نواة لإطار تشريعي عربي، يرتكز على تطوير التشريعات العربية، وتحديثها بما يواكب التطورات التكنولوجية، وحماية البيانات والخصوصية، وتوطين البيانات الرقمية، وإنشاء بنية تحتية رقمية عربية آمنة ومتكاملة، إلى جانب تطوير آليات الإنذار المبكر لمواجهة الهجمات السيبرانية، ودعم الابتكار والصناعات الرقمية، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم الرقمي والتدريب وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس مجلس النواب تأكيد دعم مصر الكامل لجميع المبادرات العربية الهادفة إلى تعزيز التعاون الرقمي العربي، وتبادل الخبرات، وبناء منظومة عربية متكاملة للأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ أمن واستقرار الأمة العربية، متمنيًا للمؤتمر النجاح والتوفيق.