اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا على إصلاح مالي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية، ولا سيما عن البلديات.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى، أولاف ليز، في برلين مساء اليوم الخميس عقب مشاورات بين حكومات الولايات والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ووصف ليز الاتفاق بأنه تسوية عادلة.

ويستند الاتفاق الجديد إلى مبدأ: "من يطلب، يدفع". وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (الاتحاد المسيحي) بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد اتفقت في عقدها الحكومي على الاسترشاد بمبدأ "تحمّل الجهة المتسببة للتكاليف (التي سببتها)". ويجري منذ أشهر نقاش حول إعادة تنظيم العلاقات المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات.

ويهدف التنظيم الجديد إلى الحد من الارتفاع الكبير في النفقات الاجتماعية التي تتحملها البلديات. وقال المستشار ميرتس إن البلديات تواجه زيادة كبيرة في التكاليف. وصرح بأن من المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، مضيفا:" إننا نمضي ببلادنا إلى الأمام".

وتتحمل البلديات حالياً بصورة متزايدة أعباء مالية إضافية نتيجة ما يُعرف بـ قوانين الخدمات الاجتماعية التي تُسنّ على المستوى الاتحادي، وتشمل مجالات مثل رعاية الأطفال والشباب، ومساعدات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون المشاركة المجتمعية الهادف إلى تعزيز اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع.

ومن المقرر استحداث آلية جديدة تُطبَّق عند إصدار قوانين خدمات اجتماعية جديدة أو تعديل القوانين القائمة. فإذا تجاوزت التكاليف الإضافية المفروضة على الولايات والبلديات مجتمعة 200 مليون يورو، فإن الحكومة الاتحادية ستتحمل 80% من هذه القيمة، بحسب ما أوضح ليز. وأكد ميرتس أنه في حال أدت التعديلات المستقبلية إلى تخفيض النفقات، فيجب أن تستفيد الحكومة الاتحادية من ذلك أيضاً. ووصف ليز الأمر بأنه علاقة تماثل، وقال:" إذا اتخذت الحكومة الاتحادية في نهاية المطاف قرارات تؤدي بدورها إلى تخفيض التكاليف مجدداً، فلا بد من استرداد هذه الأموال".

وكانت مسودة قرار صادر عن مفاوضات لمجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات ــ جرت قبيل هذه المشاورات ــ قد تحدثت عن تحمل الحكومة الاتحادية لنسبة 75% من التكاليف في حال وجود عبء إضافي على الولايات والبلديات يبلغ 250 مليون يورو.

ولا تشمل القواعد الجديدة القوانين الضريبية. فكثيراً ما تنشب خلافات بين الحكومة الاتحادية والولايات عندما تخطط برلين لتخفيفات ضريبية تؤدي في الوقت نفسه إلى تراجع إيرادات الولايات.