قال أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، إن دوره خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت نقل صلاحيات الرئيس علي عبد الله صالح إلى عبد ربه منصور هادي، انصب بصورة رئيسية على إدارة ملفات السياسة الخارجية، بحكم استمراره وزيراً للخارجية لنحو عامين، مؤكداً أن متابعته للشئون الداخلية كانت محدودة مقارنة بانشغاله بالاستحقاقات الدبلوماسية المرتبطة بالمرحلة.
وأضاف القربي، أثناء لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الخلافات التنظيمية التي نشأت بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح والرئيس عبد ربه منصور هادي لم يكن يتولاها بشكل مباشر، وإنما كانت هناك لجان خاصة من قيادات المؤتمر الشعبي العام، من بينهم الدكتور عبد الكريم الإرياني، تتولى إدارة هذه الملفات ومحاولة معالجة التباينات بين الطرفين.
وأكد وزير الخارجية اليمني الأسبق أن الجزء الأكبر من عمله خلال تلك الفترة تركز على القضايا الخارجية، وفي مقدمتها الترتيبات المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني، إلى جانب ملفات دبلوماسية أخرى فرضتها طبيعة المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن مسئولياته الوزارية جعلته أكثر انشغالاً بالبعد الخارجي للأزمة اليمنية.
وأشار القربي، إلى أن مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، التي جاءت في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية، شكّلت محوراً أساسياً في جهود إدارة المرحلة الانتقالية، وذلك رداً على تساؤل بشأن أسباب تعثر تلك المرحلة وما آلت إليه الأوضاع لاحقاً من تصاعد للأزمة وانهيار مؤسسات الدولة اليمنية.
وأكد أن متابعته انصبت في تلك الفترة على تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمسار السياسي والدبلوماسي.