- إعفاء صادرات الأسمدة الأزوتية للمشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة من رسم الصادر
أقرت الحكومة المصرية فرض رسم صادر بنسبة 10% على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، وفق الجريدة الرسمية اليوم الخميس، في خطوة تستهدف تنظيم حركة التصدير وضمان توازن السوق المحلية.
واستثنى القرار صادرات الأسمدة الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر من الرسم الجديد، وذلك في حدود الكميات المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 10٪ من القيمة (فوب) والمقدم عنها فاتورة إلى مصلحة الجمارك المصرية معتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل التصدير.
وبحسب القرار، لا تخضع صادرات نترات الأمونيوم النقية (تركيز النيتروجين بها أعلى من 34.2% لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار.
كما لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية ، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويلغى قـرارى وزير الاسـتثمار والتجـارة الخـارجية رقم 190 والذي ينص على فرض رسم صادر بقيمة 90 دولار للطن (أو ما يعادله بالجنيه المصري) على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، وقرار رقم 203 لسنة 2026 والذي يُقر استثناءً بعدم خضوع صادرات "نترات الأمونيوم النقية" (التي يزيد تركيز النيتروجين فيها عن 34.2%).