أشادت النائبة الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ، بالدراسة المقدمة من الدكتورة سحر نصر وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التشريعات الاقتصادية.
وأضافت الإتربي - في كلمتها بالجلسة العامة للمجلس خلال مناقشة الدراسة - أن تحديث قانون الشركات يمثل “خطوة جادة لدعم رؤية الدولة المصرية في بناء اقتصاد تنافسي حديث، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وملاءمة لآليات الاقتصاد الرقمي الحديث”.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المراجعة التشريعية تعكس حرص الدولة على تطوير مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية أن يواكب الإطار التشريعي المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بالمادة (77) المستحدثة والخاصة بتواجد المرأة في مجالس الإدارة، أوضحت الأتربي أنه “لا يوجد نص إلزامي وجوبي صريح بنسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة”، مؤكدة أن “التمثيل العادل ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية واقتصادية، ويتماشى مع توجه الدولة لتمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها المهني والمجتمعي”.
ولفتت إلى أنه من خلال استبيان تم تنفيذه عبر أمانات حزب المؤتمر، ظهرت الحاجة إلى قانون شركات يحقق التوازن بين حقوق جميع الشركاء، ويحمي مساهمي الأقلية، ويربط الرؤية التشريعية بالواقع العملي.
وشددت النائبة على ضرورة أن يدعم القانون سرعة إجراءات تأسيس الشركات بشكل فعلي، ومنع تعطيل الجمعيات العامة، مؤكدة أن الأهم هو مواكبة الاقتصاد الرقمي من خلال تشريع حديث يسمح بإدارة الشركات إلكترونيًا، وتجاوز أساليب الإدارة التقليدية.