دعا قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الإثنين، إلى استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه في قضايا تتعلق بإهدار المال العام في قطاع تصفية النفط الخام.
ونقل الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق عن القاضي المختص قوله إنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، فقد ارتفعت المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة لتصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي، و31 مليار دينار عراقي.
وذكر أن الجهود المستمرة من قبل المحكمة أسفرت أمس الأحد عن ضبط ما يقارب 20 مليار دينار عراقي كانت مخبأة في إحدى المزارع، بالإضافة إلى إحباط تهريب خمسة مليارات دينار عراقي في إحدى المحافظات"
وأضاف أن الإجراءات القانونية شملت أيضاً ضبط وحجز 70 عقارا و21 عجلة حديثة إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو ثلاثة كيلو جرامات وأن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة.
وكانت الحكومة العراقية، في حقبة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني كلفت عدنان الجميلي بمنصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية مطلع عام 2025 فيما تم اعتقاله من قبل القضاء العراقي الشهر الماضي بقضايا تتعلق بالفساد المالي.