وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات بطاقة 4200 طن يوميًا.. وافتتاح 4 مصانع حتى فبراير 2027
افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، بمشاركة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، المحطتين الوسيطتين للمخلفات بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وقرية نشيل التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون يورو، ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر «مكون المخلفات الصلبة».
وينفذ المشروع في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقرض قيمته 79 مليون يورو، ومنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا آيخهورست، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، وياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجونجالو كوري المدير الإقليمي للبنية التحتية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ونائب رئيس قطاع البنية التحتية بمصر، ومصطفى أسعد مسئول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة، إلى جانب ممثلي التحالف الاستشاري المنفذ للمشروع وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مشروع تطهير مصرف كيتشنر يمثل أحد المشروعات المهمة والحيوية التي تخدم محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، وتمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، موضحة أن المشروع يستهدف الحد من مصادر التلوث على طول المسار الرئيسي للمصرف بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، إلى جانب روافده المارة بمركزي نبروه وبلقاس بمحافظة الدقهلية.
وأوضحت، أن المشروع ينفذ من خلال برنامج متكامل يضم 3 مكونات تتكامل أنشطتها لتحسين نوعية المياه بالمصرف، من خلال الحد من التلوث الناتج عن الصرف الصحي والصناعي غير المعالج، ومنع إلقاء المخلفات الصلبة بالمجرى المائي، فضلًا عن إعادة تأهيل مجرى المصرف ورفع كفاءته.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة تتولى مسئولية تنفيذ مكون إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الثلاث المستفيدة، بالتعاون مع شركاء التنمية، لافتة إلى أن الوزارة عملت على تعظيم الاستفادة من استثمارات المشروع، من خلال إعداد خطة استثمارية تتكامل مع جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات.
وأضافت أن المشروعات المستهدف تنفيذها ضمن مكون المخلفات الصلبة تتضمن إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 4200 طن يوميًا، بما يدعم الاقتصاد الدائري واستعادة الموارد، ويقلل كميات المخلفات الموجهة إلى المدافن الصحية، ويسهم في تحسين خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.
وكشفت الوزيرة عن افتتاح مصنعين لتدوير المخلفات ضمن المشروع خلال شهر ديسمبر المقبل، ومصنعين آخرين خلال فبراير 2027، إلى جانب دعم منظومة جمع ونقل المخلفات بـ47 معدة مختلفة الاستخدام، وتطوير ورفع كفاءة 8 جراجات لضمان التشغيل الفعال لمعدات الجمع والنقل وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية.
وفي إطار حماية البيئة، أوضحت الدكتورة منال عوض أن خطة المشروع تتضمن إغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو، الذي يضم تراكمات تقدر بنحو 2.5 مليون متر مكعب على مساحة 60 فدانًا، وفقًا للمعايير والاشتراطات البيئية.
وأضافت، أن المشروع يتضمن، كذلك، إنشاء محطتين للنقل الوسيط بعد إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة، بهدف خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات، مشيرة إلى أن المحطتين تم افتتاحهما اليوم.
ووجهت الوزيرة الشكر إلى شركاء التنمية والمحافظين ومسئولي تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر، مؤكدة أهمية استكمال باقي أنشطة المشروع ودخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق العائد المستهدف على البيئة والصحة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، رحب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالدكتورة منال عوض والحضور، مؤكدًا أهمية المشروع في تطوير منظومة المخلفات وتحسين كفاءتها، بما يحقق مردودًا بيئيًا وخدميًا إيجابيًا لأبناء المحافظة.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المشروع يعكس عمق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية في ملفات البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار المحافظة في متابعة تنفيذ باقي المشروعات بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والموارد المائية والري، وتقديم الدعم اللازم لتذليل أي عقبات أمام تنفيذها في المواعيد المحددة.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن افتتاح المحطة الوسيطة بقرية نشيل بمركز قطور، بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طن يوميًا، يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.
وأوضح، أن المحطة تضيف طاقة استيعابية جديدة تدعم أعمال الجمع والنقل والتعامل الآمن مع المخلفات، وتتيح انتظام حركة المخلفات من القرى والمراكز إلى مراحل المعالجة والتدوير، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحسين مستوى النظافة والخدمات والبيئة المقدمة للمواطنين.
وخلال الاحتفالية، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا آيخهورست، أهمية التعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر، مشيرة إلى أن المحطتين تمثلان أول مشروع يتم افتتاحه ضمن المشروعات التي تنفذها الوزارات المصرية في إطار مشروع تطهير المصرف.
كما ثمن جونجالو كوري، المدير الإقليمي للبنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ونائب رئيس قطاع البنية التحتية بمصر، التعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية الشراكة في دعم مشروعات البنية التحتية والبيئة.
وخلال الاحتفالية، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، والدكتور عبده محمدين، مدير المشروع، تفاصيل مكون المخلفات الصلبة بالمشروع وآليات تشغيل المحطتين الوسيطتين.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل محطة 300 طن يوميًا؛ حيث تخدم محطة نبروه مدينة نبروه و5 وحدات محلية قروية هي: طنيخ، درين، نشا، بهوت، والطيبة، بينما تخدم محطة نشيل مدينة قطور و6 وحدات محلية قروية هي: إبشواي، سجين الكوم، بلتاج، أشين، دماط، وشبرا نباص، بالإضافة إلى وحدات العامرية والدواخلية والهياتم وبلقينا التابعة لمركز المحلة الكبرى.
وتعمل المحطتان بنظام التفريغ المباشر، إذ تصعد سيارات جمع المخلفات أعلى منصة المحطة لتفريغ حمولتها مباشرة في شاحنات النقل الموجودة أسفل المنصة.
ويستهدف هذا النظام فصل رحلات جمع المخلفات عن رحلات نقلها، بما يسهم في تحسين اقتصاديات التشغيل، وخفض مصروفات التشغيل والصيانة، وتعزيز الاستفادة من أسطول الجمع من خلال زيادة عدد رحلاته، ومن ثم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تسهم المحطة، وفقًا للعرض المقدم خلال الاحتفالية، في خفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يصل إلى 4.4 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ يوميًا بمحطة نبروه، فضلًا عن خفض تكلفة نقل المخلفات لكل طن، خاصة في المسافات الطويلة، وإتاحة توسيع نطاق الخدمات دون الحاجة إلى إضافة أصول جديدة.