قالت منى عصام، مساعد وزير التخطيط للتنمية الاقتصادية، إن سوق العمل يمثل حلقة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، فالنمو الاقتصادي لا يحقق أثره التنموي الكامل ما لم ينعكس على فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، كما أن الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير المهارات يمثل في الوقت ذاته استثماراً في قدرة الاقتصاد على الصمود والتنافسية.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي بعنوان " سوق العمل والتنمية المستدامة"، نيابه عن أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واوضحت عصام، ان التعامل مع سوق العمل لم يعد يقتصر على متابعة معدلات البطالة أو أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وإنما أصبح يرتبط بصورة أوسع بقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل منتجة ولائقة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتطوير مهارات القوى العاملة، وضمان قدرة المؤسسات والأفراد على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية المتسارعة.
وأشارت إلى ان معدل البطالة العالمي سجل نحو 4.9% خلال عام 2025، ومنطقة شمال إفريقيا 9.9%، والدول العربية 9.5%، إلا أن هذه المعدلات تكتسب بعداً آخر إذا ما نظرنا إلى معدل البطالة بين الشباب، فقد سجل المعدل العالمي 12.4%، ومنطقة شمال إفريقيا 22.6%، والدول العربية 26.2%، وهو ما يشير لحجم التحدي الذي تواجهه هذه الدول، والذي يتجسد في الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي المعزز لفرص العمل مع السعي في الوقت ذاته لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم بمراحله المختلفة ومتطلبات سوق العمل المتجددة.