• رئيس الغرفة: الأسعار المسجلة بالجمارك لم تتغير منذ 2018.. وإعادة التسعير يحمي الصناعة الوطنية
تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إعداد دراسة لرفع الأسعار الاسترشادية الخاصة بالقطاع، سواء للمنتجات التامة المستوردة أو لمستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج، وذلك لمواكبة التغيرات العالمية، وفق جمال السمالوطي، رئيس الغرفة. الذب أشار إلى أنه سيتم التقدم الدراسة فور الانتهاء منها إلى الحكومة.
وأضاف السمالوطي خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن الأسعار الاسترشادية المسجلة في الجمارك لم تتغير منذ 2018، رغم ارتفاع التكاليف والأسعار الفعلية للمنتجات الواردة 4 أو 5 أمثال على الأقل.
وأوضح أن الهدف من رفع الأسعار الاسترشادية هو حماية الصناعة الوطنية فقط لا غير، ولا علاقة له بالمستهلك النهائي، مشيرا إلى أن السعر الاسترشادي هو الذي يُحدد قيمة الجمارك التي سُتدفع على البضائع المستوردة ولا يتعلق بأسعار السوق المحلية.
وذكر أن الإشكالية تكمن في أن المستورد يشتري بضاعة ثمنها 5 دولارات للقطعة - على سبيل المثال لا الحصر – بينما يتحاسب جمركيا على أن سعر هذه القطعة بـ2 دولار فقط وفقا للسعر الاسترشادي، وهو ما يعني أن البضاعة ستدخل السوق المحلية بأقل من تكلفتها الحقيقية.
وأشار إلى أن هذا النمط يهدد الصناعة المحلية، ويتسبب في إغراق السوق المحلية ببضاعة مستوردة بأسعار أقل من نظيرتها الوطنية، لافتا إلى أن الغرفة وجهت الشعب النوعية الثلاث (الأحذية، والمصنوعات الجلدية، ومستلزمات الإنتاج) بعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لإعادة النظر في الأسعار الاسترشادية بشكل عاجل، تمهيدًا لرفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، قال السمالوطي إن الغرفة تناقش حاليا بعض التعديلات المقترحة على المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأحذية، والتي شملت مشروعات المواصفات رقم 3571 الخاصة بأحذية القدم، و3572 الخاصة بالأحذية الرياضية، والمتضمنة تحديثات تتعلق باختبارات ثبات اللون للاحتكاك الجاف والرطب وفق المواصفات الدولية.
وأوضح أن هذه التعديلات من شأنها رفع جودة الأحذية سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وهو ما يعود بالنفع على المستهلك المحلي.
وأشار إلى أن هذه التعديلات لا تمثل عبئا على المنتجين، إذ تعتبر غير جوهرية ولا تطلب أي تغيير في خطوط الإنتاج.
من جانبه، يقول محمد زلط نائب رئيس مركز صناعات الجلود، إن التعديلات المقترحة على صناعة الأحذية ليس لها أي علاقة بالأسعار بالسوق المحلية.
وأكد زلط خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن هذه التعديلات لا تمثل أي عائق أمام المنتجين، بل أنها ستفيدهم وترفع من جودة الخامات المستخدمة في المصانع.
وارتفعت قيمة واردات الأحذية خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 9%، لتسجل 45.7 مليون دولار مقابل 41.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
فيما صدرت مصر جلود وأحذية ومنتجات جلدية بقيمة 107 ملايين دولار، خلال عام 2025، في إطار خطة الحكومة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.