قال إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحقوق الإنسان، نظرًا لتأثيره على أوضاع الأسرة المصرية وحقوق جميع أطرافها.
وأضاف الطماوي، خلال جلسة الاستماع الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، أن المجلس سيعمل على بلورة رؤيته بشأن مشروع القانون بعد الاستماع إلى الخبراء والقامات القانونية والمتخصصين، بما يضمن الوصول إلى تصور متوازن يعكس مختلف وجهات النظر.
وأوضح أن عقد جلسات الاستماع جاء انطلاقًا من حرص المجلس على المشاركة الفاعلة في مناقشة القضايا التشريعية المهمة، مشيرًا إلى أن ما شجع المجلس على تنظيم هذه الجلسات هو النهج الذي يتبعه مجلس النواب في الاستماع إلى مختلف الآراء بشأن الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأكد أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حرص المجلس على امتلاك رؤية حقيقية ومتكاملة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون بصورة تفصيلية، بما يسهم في الوصول إلى تشريع يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.