أكدت وزارة النقل أن قطاعات الوزارة شهدت على مدار 12 عاما تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات في مختلف مجالات النقل، شملت الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار الكهربائي السريع والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهري، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير البنية الأساسية وتوسيع نطاق التنمية وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق.
وقالت الوزارة، في فيديو بعنوان "شرايين التنمية عن إنجازات وزارة النقل من 2014 إلى 2026"، إن تكلفة المشروعات التي نفذتها وزارة النقل خلال هذه الفترة تجاوزت تريليوني جنيه، بالتزامن مع تنفيذ خطط تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ورفع كفاءة شبكات النقل وربط المدن والمناطق الصناعية والسياحية والزراعية والموانئ بشبكة متكاملة من وسائل النقل.
وأضافت أن خطة التطوير بدأت بالمشروع القومي للطرق، الذي استهدف الوصول بإجمالي أطوال شبكة الطرق إلى نحو 31 ألف كيلومتر، حيث تم إنشاء 6600 كيلومتر من إجمالي 7500 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب تطوير وازدواج ورفع كفاءة 8700 كيلومتر من إجمالي 10 آلاف كيلومتر من الطرق الحالية.
وتابعت أن الوزارة خططت لإنشاء 35 محورا جديدا على النيل للربط بين جانبيه، حيث تم الانتهاء من 19 محورا منها، فيما يجري تنفيذ 16 محورا، ليرتفع إجمالي محاور وكباري النيل التنموية إلى 73 محورا، مع خفض المسافات البينية بين المحاور إلى نحو 25 كيلومترا.
وأشارت إلى التخطيط لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق، جرى الانتهاء من 946 كوبري منها، بالتوازي مع رفع كفاءة وصيانة وتطوير نحو 125 ألف كيلومتر طولي من الطرق المحلية بالمحافظات، منوهة إلى التوسع في مجال النقل الجماعي الأخضر، من خلال تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري بطول 116 كيلومترا و48 محطة.
وفي قطاع الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، ذكرت الوزارة أنه تم تطوير 7 موانئ برية بالمناطق الحدودية، كان أحدثها ميناء السلوم البري، إلى جانب التخطيط لإنشاء 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية، لافتة إلى أنه جاري تنفيذ 8 ممرات لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، وتصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وتخدم المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التكامل بين الطرق والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
ولفتت إلى التشغيل الكامل للميناء الجاف في السادس من أكتوبر، الذي اعتبرته نموذجا للشراكة مع القطاع الخاص، ضمن منظومة تستهدف اختصار زمن تداول ونقل البضائع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتجارة.