- المصدر: ندرس التعاقد مع 110 مهندسين وتوفير 600 مكلف خدمة عامة لدعم المديريات
كشف مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف أن الإدارة العامة للتطوير المؤسسي حققت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى نهاية يونيو 2026، مؤكدًا أن الوزارة واصلت تنفيذ خطة شاملة لتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء الإداري بالديوان العام والمديريات الإقليمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث الجهاز الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المصدر أن الإدارة العامة للتطوير المؤسسي حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف التنظيم وطرق العمل، حيث تم الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لـ8500 ملف ورفعها على برامج «الأوبن تكست»، في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وحفظ الوثائق وتيسير تداولها إلكترونيًا. كما تم إعداد واعتماد بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة الوكيل الدائم والإعلان عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف المصدر أن الوزارة انتهت كذلك من إعداد واعتماد 21 بطاقة وصف وظيفي للوظائف القيادية والإشرافية بالديوان العام والمديريات الإقليمية، إلى جانب إعداد ومراجعة 23 بطاقة وصف أخرى للوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الديني واعتمادها من الجهات المختصة.
كما شهد العام استحداث إدارة التعاقدات ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، فضلًا عن إعداد دراسات خاصة باستحداث 405 إدارات فرعية بالمديريات الإقليمية وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتمادها، بالإضافة إلى إعداد دراسة لاستحداث إدارتين جديدتين بمستشفى الدعاة.
وأشار المصدر إلى أن الإدارة واصلت تحديث قواعد البيانات الخاصة بالعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت إضافة 157 موظفًا إلى قاعدة البيانات خلال الفترة المشار إليها، مع استبعاد 35 موظفًا بسبب بلوغ سن المعاش أو النقل أو انتهاء الخدمة، إلى جانب التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان بشأن الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين، ومتابعة التظلمات والمشكلات المتعلقة بالتخصيص والاستلام.
وأكد المصدر أن جهود الإدارة شملت كذلك إعداد كشوف البصمة لأكثر من 50 موظفًا بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بالقوات المسلحة، فضلًا عن الرد على المكاتبات الواردة من مختلف الجهات داخل الوزارة وخارجها، والتعامل مع طلبات الإحاطة والاستفسارات الواردة من مجلسي النواب والشيوخ بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالموارد البشرية واستحداث الإدارات.
وفيما يتعلق بملف موازنة الوظائف، أوضح المصدر أنه تم إعداد البيانات العددية الشهرية الخاصة بجميع المجموعات الوظيفية بالديوان العام والمديريات الإقليمية؛ لحصر الدرجات الشاغرة والمشغولة، وإعداد بيانات المحالين إلى المعاش حتى 30 يونيو 2026، فضلًا عن إعداد البيانات الشهرية الخاصة بالوظائف القيادية ومديري الإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الإدارة انتهت من إعداد ومراجعة استمارات موازنة الوظائف الخاصة بالأئمة والإداريين والقيادات ومستشفى الدعاة، وإعداد البيان الخاص بخطة التعبئة والإحصاء والكوارث للعام المالي 2025/2026، إلى جانب الرد على 586 مادة واردة إلى الإدارة من الجهات المختلفة، وأرشفة المستندات والملفات الخاصة بالإدارة تمهيدًا لحفظها إلكترونيًا.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة أعلنت خلال الفترة الماضية عن 29 وظيفة قيادية وإشرافية بالديوان العام والمديريات الإقليمية عبر بوابة الوظائف الحكومية، فيما يجري حاليًا استكمال إجراءات الإعلان عن 129 وظيفة قيادية وإشرافية أخرى بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وفي إطار تدعيم الكوادر الفنية والإدارية، أكد المصدر الانتهاء من دراسة التعاقد مع 110 مهندسين لسد العجز بالديوان العام والمديريات الإقليمية، وإرسال الدراسة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تم الانتهاء من دراسة 300 حكم قضائي بعد الحصول على موافقات الجهاز المركزي ووزارة المالية، مع استكمال الإجراءات الخاصة بتوفير الدرجات الوظيفية المطلوبة لتنفيذ تلك الأحكام.
ولفت إلى أن الوزارة خاطبت وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية لتوفير 600 مكلف بالخدمة العامة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لتوزيعهم على المديريات الإقليمية وفق احتياجات العمل، بما يسهم في دعم القطاعات المختلفة وسد العجز في بعض التخصصات.
كما شملت جهود الإدارة مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير درجات شخصية للعاملين بمستشفى الدعاة، بعد اعتماد إعادة تمويل درجات لعدد 5 صيادلة وفني أشعة واحد، فضلًا عن توفير درجات مالية للأئمة والعمال المتعاقدين ضمن دفعة الشيخ الشعراوي، وإعداد بيانات الاحتياجات الوظيفية للمديريات المختلفة وتحديث قواعد بيانات العاملين بالديوان العام.
وأكد المصدر أن ما تحقق خلال العام الماضي يعكس استمرار وزارة الأوقاف في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري، وتطوير بيئة العمل، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والرقمنة داخل قطاعات الوزارة المختلفة.