تقدمت العضوة في البرلمان الأوروبي ذات الأصول الفلسطينية ريما حسن، في فرنسا، الجمعة، بشكوى إلى محكمة عدل الجمهورية ضد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، بتهمة انتهاك سرية التحقيق الجاري بحقها حول اتهامها بـ"الترويج للإرهاب" بعد تأييدها منشورات داعمة لفلسطين.
وفي منشور عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أوضحت ريما، أنها تقدمت بالشكوى رفقة محاميها فنسنت برينغارت، إلى المحكمة المخولة بمحاكمة الوزراء.
من جانبه، أكد المحامي برينجارت، في تصريحات للصحافة بباريس، رفع الشكوى ضد نونيز، لانتهاكه سرية التحقيق بحق موكلته.
وشدد برينجارت، على ضرورة تقييم الشكوى، مشيرا إلى أنه لا يمكن تصور عدم فتح محكمة عدل الجمهورية تحقيقا بشأن هذه القضية.
وأفاد بأن مؤسستين إعلاميتين فرنسيتين أكدتا أن نونيز والمتحدث باسم وزارة العدل الفرنسية ساشا ستروب-كان، سربا معلومات تتعلق بالتحقيق.
وأوضح المحامي أنهم يسعون لمعرفة السند القانوني الذي أتاح لنونيز الاطلاع على معلومات التحقيق، وما إذا زود الصحفيين بمعلومات إضافية.
وأعرب عن تطلعه إلى استخلاص النتائج اللازمة ورفع دعوى قضائية.
-خلفية الأحداث
جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية أوقفت ريما حسن، في 2 أبريل الماضي، بتهمة "الترويج للإرهاب"، وذلك عقب مشاركتها منشورا يتضمن تصريحات داعمة لفلسطين أدلى بها كوزو أوكاموتو، العضو السابق في الجيش الأحمر الياباني.
وأثناء فترة توقيف النائبة الأوروبية، ادعت بعض وسائل الإعلام الفرنسية العثور على مواد مخدرة في حقيبتها.
وعقب الفحوصات والتفتيش، أصدرت نيابة باريس في 9 أبريل الماضي، قرارا بحفظ التحقيق (عدم المتابعة) بشأن ادعاءات وجود مخدرات في حقيبتها.
وخلال برنامج بثته القناة الرسمية "فرانس2" هذا الأسبوع، صرح عدد من الصحفيين بأن المعلومات الخاطئة المتعلقة بوجود مخدرات في حقيبة ريما حسن، أثناء توقيفها صادرة جزئيا من الوزير نونيز.