قال حزب الوعي إنه تابع ما أُثير خلال الفترة الأخيرة بشأن أزمة المتعاقدين مع بعض المطورين العقاريين، مطالبًا بإصدار تشريع متكامل ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمتعاقدين معه.
وأضاف الحزب، في بيان، أن الحل الجذري للأزمة يكمن في إصدار تشريع يحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف، ويضع ضوابط تضمن الشفافية والالتزام، وتحفظ حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه تدعم استقرار قطاع التطوير العقاري باعتباره أحد القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح الحزب أنه يولي أهمية خاصة لهذه القضية، انطلاقًا من دوره في تقديم الرؤى والحلول التشريعية والإصلاحية، ودعوته الدائمة إلى ضرورة التزام المطورين العقاريين بتعهداتهم التعاقدية، وتقديم منتج عقاري مطابق للمواصفات المتفق عليها، مع الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، بما يعزز الثقة في السوق العقارية ويحافظ على استقرارها.
وأشار إلى أن الأزمة أعقبها اهتمام من الدولة المصرية بهذه القضية، التي باتت تمثل، وفقًا للحزب، تحديًا حقيقيًا يؤثر في استقرار السوق العقارية المصرية، وينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين.
ويرى الحزب أن ما تشهده بعض المشروعات من تأخر أو تعثر في التنفيذ يستوجب مراجعة شاملة للأطر المنظمة للعلاقة بين المطور والمتعاقد، بما يضمن عدم الإضرار بأي من الطرفين، ويحول دون وجود ممارسات تؤدي إلى اختلال التوازن التعاقدي أو فرض شروط مجحفة تقترب من عقود الإذعان.
وشدد الحزب على أن المطور العقاري الذي يحصل على مزايا وتيسيرات متعددة من الدولة يقع على عاتقه التزام واضح بتقديم الخدمة المتعاقد عليها وفقًا للمواصفات والجداول الزمنية المعلنة، وبما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار الحزب إلى انحيازه الدائم للمواطن المصري، وحرصه على حماية حقوقه وصون مدخراته وآماله، موضحًا أن الحصول على مسكن مناسب يمثل حلمًا مشروعًا تبذل من أجله الأسر المصرية الكثير من الجهد والتضحيات.
وأكد الحزب أنه سيظل، من خلال أماناته ولجانه النوعية، على تواصل ومتابعة مستمرة لهذه القضية، دعمًا لكل الجهود الرامية إلى تنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمتعاقدين معهم، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق العقارية المصرية، وتحقيق الاستقرار والعدالة وحماية حقوق المواطنين.