• فشل الشركات المصرية فى المنافسة يؤدى لتحدى الشركات الأجنبية فى السوق
• حجم إنتاج الشركات المحلية يُمثل نحو 5 إلى 10% فقط
تعمل شركتا بيبسى وكوكاكولا مصر، حاليًا، على تعويض الخسائر التى لحقت بهما خلال فترة حملات المقاطعة، من خلال رفع الأسعار واللجوء لعمليات تسعير أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج، حيث رفعت الشركتان أسعار منتجاتهما مرتين منذ بداية العام الجارى بنسبة وصلت إلى 30% تقريبًا، دون داعٍ للزيادة، وفق عدد من مسئولى شعبة مواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية تحدثوا مع «مال وأعمال - الشروق».
وقبل نحو 3 سنوات ونصف السنة، بدأت حملات مقاطعة لعدد من المنتجات الأجنبية بدعوى دعمها كيان الاحتلال الصهيونى مع شنه حرب إبادة على قطاع غزة، فى مارس 2023، وظهرت شركات محلية منافسة تحاول استغلال تلك الحملات لصالحها، لكنها لم تنجح على المدى الطويل، بحسب عدد من العاملين فى قطاع المواد الغذائية.
وأعلنت شركتا بيبسى وكوكاكولا رفع أسعار منتجاتهم فى بداية الشهر الجارى، للمرة الثانية خلال العام، بنسبة 14%، لتقترب الزجاجة زنة الـ2.5 لتر من مستوى الـ50 جنيهًا، مقابل 35 جنيهًا فى نهاية العام الماضى.
كما ارتفع سعر العبوة البلاستيك اللتر إلى 30 جنيهًا للمستهلك بدلًا من 20 جنيهًا العام الماضى، ووزاد سعر العبوة سعة 1.5 لتر إلى 40 جنيهًا، فيما ارتفع سعر العبوة سعة 2.5 لتر إلى 44.75 جنيه.
وقال مصدر باتحاد الغرف التجارية، لـ«مال وأعمال - الشروق» إن الشركتين رفعتا الأسعار فى الوقت الذى كانت تترقب فيه الأسواق حدوث انخفاضات سعرية بنسبة تتراوح بين 7 و15% على أقل تقدير.
وأضاف المصدر الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أن هبوط أسعار الدولار وانخفاض أسعار الخامات والشحن عالميا، كان يستدعى تخفيض الأسعار، ولكنه لم يحدث.
وتابع المصدر: «إذا كان هناك منافسة حقيقية مع الشركات المحلية العاملة فى قطاع المشروبات الغازية لكانت الأسعار تراجعت لمستويات دون تكلفة الإنتاج»، ولكنه لفت إلى أن الشركات الكبرى تأكدت من عدم قدرة نظيرتها المصرية على منافستها فى الوقت الحالى.
وذكر أن الشركات الأجنبية تكبدت خسائر مالية فادحة خلال فترات المقاطعة، فى 2023 و2024 بسبب تراجع مبيعاتها، وارتفاع حجم المصروفات، إذ اقدمت على طرح عروض سعرية وخصومات جاذبة حتى تتمكن من تنشيط مبيعاتها، ومواجهة حملات المقاطعة.
ويرى أن الشركات تسعى حاليا إلى تعويض تلك الخسائر، على حساب المستهلك المصرى، خاصة أن تأثير حملات المقاطعة تلاشى بشكل كبير، مُقدرًا حجم التراجع فى الطلب على منتجات الشركات المحلية انخفض بنسبة تتراوح بين 50 و60% خلال الفترة الحالية، مقارنة بعامى 2023 و2024.
ومن جانبه، قال مصدر آخر، إن حملات المقاطعة كانت بمثابة فرصة ذهبية للشركات المحلية، لكنها لم تستطع الاستفادة منها، بسبب سوء التنظيم والإدارة.
وأضاف أن الشركات المحلية التى حازت ثقة المستهلك، وأثبتت جودة وكفاءة منتجاتها، لم تقدر على توفير الكميات المطلوبة فى السوق المحلية، وهو ما جعل هذه المنتجات تُباع بأسعار أعلى من الرسمية بنسبة تتجاوز الـ20%.
وأشار إلى أن هناك شركات أخرى، مثل سبيروسباتس، لم تستطع تطوير منتجاتها، إذ ظلت تطرح عبوة بلاستيكية زنة 350 مللى فقط، فى حين أن السوق كانت تحتاج إلى العبوات والأوزان الأخرى أيضًا.
وقال مدير مبيعات فى إحدى الشركات المحلية العاملة فى قطاع المشروبات الغازية، لـ«مال وأعمال - الشروق» أن أغلب «البرندات» المحلية، تُصنع منتجاتها لدى الغير، بسبب ارتفاع تكاليف إنشاء خطوط الإنتاج.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن أقل خط إنتاج لمشروبات المواد الغازية، يبدأ بـ500 مليون جنيه، فى حين أن أغلب الاستثمارات فى القطاع تعتبر شركات عائلية، ولا تملك هذه السيولة.
وأشار إلى أن حجم إنتاج الشركات المحلية يُمثل نحو 5 إلى 10% فقط من حجم إنتاج شركتى بيبسى وكوكاكولا، لذلك فإن تكلفة إنتاج الشركات المصرية تكون أعلى بكثير، لأنها تُقسّم على كميات قليلة.