ألقت السلطات الألمانية خلال الفترة الأخيرة القبض مرارا على أشخاص يشتبه في أنهم عملوا كجواسيس داخل ألمانيا لصالح أجهزة استخبارات روسية.

ووفقا للمدعي العام الألماني ينس رومل، فإن التحقيقات التي يجريها الادعاء العام الاتحادي تشير بشكل متزايد إلى أن روسيا تعتمد في هذه العمليات على عملاء مساعدين منخفضي التكلفة وغير مدربين.

وأوضح رومل مساء أمس الاثنين في كارلسروه أن هؤلاء الأشخاص لا يملكون عادة معلومات تذكر عن الهياكل الاستخباراتية، ما يقلل من الأضرار المحتملة في حال كشفهم.

وقال رومل خلال المؤتمر الصحفي السنوي لهيئة الادعاء العام: "لا يقتصر الأمر على جمع المعلومات داخل الأراضي الألمانية، بل إن هذه الأنشطة (التجسسية) تستخدم عادة للتحضير لإجراءات استخباراتية أخرى، وتحديدا أعمال تخريب أو ربما حتى هجمات تستهدف أشخاصا جرى التجسس عليهم"، مشيرا إلى أن الهدف يبدو في كثير من الأحيان تقويض الدعم الألماني لأوكرانيا.

وفي أحدث القضايا، قادت خيوط التحقيقات - بحسب المحققين الألمان - إلى روسيا. ففي يناير الماضي، أوقفت السلطات في برلين ناشطة مؤيدة لروسيا للاشتباه في تورطها بأعمال تجسس. وتواجه المرأة - وهي ألمانية من أصول أوكرانية - اتهامات بجمع معلومات لصالح موظف في جهاز استخبارات روسي يعمل بالسفارة الروسية، فضلا عن مساعدته في بناء شبكة من الاتصالات.

وذكر الادعاء العام الاتحادي الألماني حينها أن المتهمة جمعت معلومات عن مشاركين في "فعاليات سياسية رفيعة المستوى"، كما استفسرت عن مواقع صناعات تسلح واختبارات طائرات مسيرة وخطط توريدها إلى أوكرانيا. وتزداد خطورة القضية بسبب تواصلها المزعوم مع أفراد سابقين في الجيش الألماني كانت تعرفهم شخصيا.

وخلال عام 2026، شهدت ألمانيا أربع عمليات توقيف أخرى نفذها الادعاء العام الألماني بحق أشخاص يشتبه في عملهم لصالح روسيا، ويعتقد أنهم سعوا إلى جمع معلومات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. ومن بين هؤلاء امرأة رومانية ورجل أوكراني يشتبه في أنهما راقبا - بتكليف من جهاز استخبارات روسي - شخصا كان يزود أوكرانيا بطائرات مسيرة ومكونات تقنية انطلاقا من ألمانيا.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، ألقي القبض على أوكراني آخر يشتبه في أنه تجسس لصالح روسيا على مقاتل سابق في القوات المسلحة الأوكرانية يقيم في ألمانيا. وفي نهاية أبريل الماضي أوقفت السلطات مواطنا من كازاخستان يتهمه الادعاء العام الألماني بنقل معلومات تتعلق بالدعم العسكري الألماني لأوكرانيا وبقطاعي الصناعات الدفاعية والتسليحية في ألمانيا.

وأفادت الحكومة الألمانية في مارس الماضي، ردا على طلب إحاطة من كتلة حزب الخضر في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، بأن الادعاء العام الألماني فتح خلال عام 2025 أربعة تحقيقات تتعلق بالتجسس وأعمال التخريب. وفي عام 2024 بلغ عدد القضايا 16 قضية ضد 24 متهما. وحتى الأول من مارس 2026، تولى الادعاء العام 20 قضية من هذا النوع ضد 23 متهما، مع الإشارة إلى أن التحقيقات السرية لا تدخل ضمن هذه الإحصاءات.