أكد النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 تأتي في ظل ظروف وتحديات استثنائية واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن القيادة السياسية تضع دائمًا دعم الزراعة والصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ضمن أولوياتها.
وقال شحاتة، خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، إن الجميع يدرك حجم التحديات الاقتصادية التي مرت بها الدولة، إلا أن هناك عددًا من المؤشرات التي تستوجب التوقف أمامها عند مناقشة الموازنة العامة، وفي مقدمتها الخسائر التي تحققها بعض الهيئات الاقتصادية.
وأوضح أن وصول خسائر بعض الهيئات إلى نحو 26 مليار جنيه يمثل مؤشرا يستدعي الدراسة والمراجعة، مطالبا بضرورة الوقوف على أسباب هذه الخسائر ووضع خطط واضحة لتحسين الأداء ورفع كفاءة تلك الهيئات.
وتساءل النائب عن أسباب الزيادة الكبيرة في أرقام الموازنة، قائلًا: "هل جاءت هذه القفزة نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق معدلات نمو حقيقية، أم نتيجة التوسع في تحصيل الضرائب؟"، مؤكدًا أهمية الاعتماد على زيادة الإنتاج والاستثمار باعتباره المسار الأكثر استدامة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المواطن لم يعد يهتم بالأرقام والمؤشرات المجردة بقدر اهتمامه برؤية نتائج ملموسة على أرض الواقع، مضيفا: "المواطن زهق من الأرقام، ويريد أن يرى مشروعات جديدة وخدمات حقيقية يشعر بها في حياته اليومية".
وشدد شحاتة، على أن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات التي ينتظرها المواطنون في مختلف المحافظات سيكون له أثر مباشر في تحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن المواطن يتطلع إلى حياة صحية كريمة ومستوى معيشي أفضل.
واختتم النائب كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تنعكس مخصصات الموازنة على الفئات الأكثر احتياجًا، وأن يحصل المواطن البسيط على نصيب عادل من ثمار التنمية، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.