طالبت عائلة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتمديد الحماية الأمنية لها 5 سنوات، حتى لو خسر نتنياهو الانتخابات المزمع عقدها 27 أكتوبر المقبل.
وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، تُمارس مصادر مُقرّبة من نتنياهو، ضغوطًا على أجهزة الاستخبارات والأمن، لتأييد طلب رئيس الوزراء بتمديد حماية عائلته من قِبل جهاز الأمن العام «الشاباك» لخمس سنوات أخرى.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن سارة نتنياهو، تسعى إلى تمديد الحماية الأمنية لها ولابنيها يائير وأفنير لمدة خمس سنوات إضافية، وسط مخاوف من خسارة زوجها الانتخابات المقبلة.
وتريد سارة، وفق «القناة 12» وموقع «يديعوت أحرنوت» أن يُنفَّذ القرار فورًا، دون انتظار نتائج الانتخابات التي قد لا تحقق لزوجها الأغلبية البرلمانية (61 مقعدًا).
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن مجلس الأمن القومي والشاباك لم يبديا موقفهما من طلب الحماية منذ أسابيع. وكان مقررًا أن تناقش اللجنة الوزارية لشئون الشاباك الطلب الثلاثاء، لكن الاجتماع أُجّل.
ورجحت القناة الـ 12 أن يوافق الشاباك على تمديد الحماية مؤقتًا، دون تحديد إطار زمني، فيما قال موقع «يديعوت أحرنوت» إن فريق نتنياهو يضغط على الأجهزة للموافقة، بحجة أن الحرب مع إيران تبرر ذلك.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن سارة، وهي الزوجة الثالثة في حياة نتنياهو، تمتلك نفوذًا في المشهدين السياسي والأمني، إذ تناولت تحقيقات صحافية، بينها تحقيق برنامج «عوفدا» على «القناة 12»، تنامي دورها في دوائر القرار، مرجحة أنها باتت قادرة على تحريك جماعات ضغط ووزراء وإعلاميين.
ووفق تلك التقارير، فإنها كانت من المعارضين لانضمام جدعون ساعر إلى الحكومة، وتدخلت في تأخير الإعلان عن حكومة الحرب اعتراضًا على ضم بيني جانتس. فيما ذهب محللون إلى الحديث عن ترتيبات «قضائية» بينها وبين زوجها تضمن لها حق التدخل في قراراته.
ومن الملفات الأخرى المثارة حول سارة نتنياهو، اتهامات بتبديد أموال الدولة، حيث ربطت بعض التقارير بين قضايا الرشوة في ملفات نتنياهو - التي تضمنت زجاجات ويسكي ومجوهرات - بأنها كانت موجهة لزوجته، وفق وصف بعض المصادر.
كما ورد أنها اتُهمت بسرقة هدايا من مقر رئاسة الوزراء، إضافة إلى إنفاق كبير من أموال الدولة على تحسينات في منزل العائلة في قيساريا، وهي قضايا لا تزال ضمن إطار الاتهامات والتقارير غير المثبتة قضائيًا.