انتقد ساسة معنيون بشئون السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي موقف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول- المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي- خلال مشاورات الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات محتملة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال خبير شئون السياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أديس أحمدوفيتش، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "لا أحد يتوقع من وزير الخارجية فاديفول أن يقود الملف في بروكسل فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، لكن في ظل هذه الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جانب نتنياهو وحكومته، لا يمكن أن يكون الموقف الألماني هو استخدام حق النقض".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحثوا في بروكسل أمس الاثنين فرض عقوبات أوروبية جديدة بسبب التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. وأوضحت ألمانيا ودول أخرى خلال المشاورات أنها ترفض حاليا الخيارات المطروحة بشأن فرض قيود أو حظر على الواردات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ودعا السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف شتيجنر، وزير الخارجية الألماني إلى تغيير موقفه، وقال لمجلة "دير شبيجل": "سأرحب إذا أبدى مرونة في هذه القضية بما يخدم مصلحة ألمانيا والائتلاف الحاكم بأكمله. فهو لا يمثل موقف الائتلاف بأكمله"، مضيفا أن انتقاد انتهاك القانون الدولي ليس موقفا معاديا لإسرائيل ولا معاداة للسامية.
وكان فاديفول صرح في بروكسل بأنه يعول على أن تكون المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن سياسة الاستيطان فعالة رغم الحملة الانتخابية الحالية. كما رأى أن إجراءات مثل فرض قيود أو حظر على الواردات على مستوى الاتحاد الأوروبي لا يمكن إقرارها إلا بالإجماع.
ومن شأن ذلك أن يجعل اعتماد مثل هذه العقوبات ضد إرادة ألمانيا ودول أخرى أمرا مستحيلا. في المقابل، تطالب دول أعضاء أخرى باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل، وتجادل بأن القيود التجارية يمكن إقرارها أيضا بأغلبية مؤهلة.