قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بوزارة المالية، إن الوزارة تعمل حاليا على خطة للتوسع في التعليم الفني من خلال إنشاء 30 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار جهود زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة التعليمية.
وأضاف حنورة، خلال فعاليات القمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم، التي عُقدت تحت عنوان "التعليم 2030: الذكاء الاصطناعي والشراكات الدولية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية" اليوم في القاهرة، أنه جاري حاليا الإعداد لـ٦ مبادرات لإنشاء ٦ مدارس فنية ضمن الـ٣٠ المستهدفة.
وذكر أن أول مجموعة مدارس لغات تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص لخدمة الطبقة المتوسطة حققت نجاحًا في مرحلتها الأولى، مضيفا أن المرحلة الثانية كانت تستهدف إنشاء 57 مدرسة جديدة، إلا أنها لم تستكمل بسبب صعوبة توفير أراضي مناسبة للمشروع.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا مع وزارة التربية والتعليم للبحث عن حلول لهذه التحديات واستكمال التوسع في المشروع خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الخطة الأصلية كانت تستهدف الوصول إلى 800 مدرسة خلال 3 سنوات بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وتوفير خدمات تعليمية بجودة أفضل.
وقال حنورة، إن هناك أكثر من نموذج يجري العمل عليه حاليا من بينها إتاحة أراض مملوكة للدولة للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، على أن يتولى المستثمر إنشاء المدرسة وتجهيزها وإدارتها.
وأضاف أن هناك نموذج آخر يستهدف المستثمرين الذين يمتلكون بالفعل أراضي أو مدارس ويرغبون في العمل وفق معايير تعليمية محددة وتحت إشراف ورقابة الدولة.
وذكر أن الحكومة تدرس حاليا تطبيق نظام "الفرانشايز" في بعض المدارس، بحيث يحصل المستثمر على ترخيص تشغيل وفق ضوابط معينة مقابل رسوم يتم توجيهها بعد ذلك للمساهمة في تطوير المعلمين ورفع كفاءة العملية التعليمية.
وأكد أن هذه النماذج تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم والتوسع في إنشاء المدارس خلال السنوات المقبلة.