أجرى اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، يرافقه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة 1" التي تنفذها مصانع وشركات الهيئة بعدد من قرى المحافظة، وذلك في إطار متابعة سير العمل وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.
وشملت الجولة عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ديروط وأسيوط والفتح وصدفا، حيث اطلع رئيس الهيئة على نسب الإنجاز، ووجه بتكثيف الأعمال وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والاستشارية لتذليل أي معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ودخولها الخدمة في المواعيد المحددة.
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.
كما وجه اللواء مختار عبداللطيف بتعزيز منظومة المتابعة الرقمية للمشروعات من خلال تركيب كاميرات مراقبة بواسطة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة، بما يتيح متابعة معدلات التنفيذ لحظة بلحظة، وسرعة رصد أي معوقات والتعامل الفوري معها، لضمان استمرار العمل وفق الخطة الزمنية.
وخلال الجولة، أجرى رئيس الهيئة حوارا مفتوحا مع المهندسين والعمال والمقاولين والقائمين على التنفيذ، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية والدورية حتى الانتهاء من جميع المشروعات ودخولها حيز التشغيل لخدمة المواطنين.
وعلى هامش الزيارة، عقد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اجتماعًا مع محافظ أسيوط لبحث سُبل الاستفادة من الإمكانات التصنيعية للهيئة في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة، وتوفير احتياجاتها المختلفة بأسعار تنافسية وفق معايير الجودة العالمية، معربا عن تقديره للتعاون القائم بين المحافظة والهيئة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.
من جانبه، أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تتابع بشكل مستمر مشروعات "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، لتذليل العقبات وضمان سرعة الإنجاز.
وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية تستهدف تنفيذ 2716 مشروعا خدميا وتنمويا بمحافظة أسيوط، بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه، داخل 7 مراكز، و149 قرية، و615 تابعا وعزبة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.