وافق مجلس النواب على مقترح النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل المادة (87) – وأصلها (72) – من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يمنح رئيس الجمهورية مرونة أكبر في تحديد نسبة فوائض الجهاز التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتنص المادة على عدم سريان القوانين المنظمة لأيلولة نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة على جهاز مستقبل مصر أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي. كما تجيز لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الجهاز، تقرير أيلولة نسبة من الفوائض أو العوائد أو الأرصدة إلى الخزانة العامة.
ووافق المجلس على مقترح محمود سامي الإمام بحذف الحد الأقصى البالغ 20% من صافي فائض العمليات الجارية السنوي لمنطقة التنمية المستدامة، مع الإبقاء على الحد الأدنى البالغ 10%، بحيث يترك تحديد النسبة النهائية لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الجهاز، دون التقيد بسقف أقصى.
وخلال المناقشات، طالبت النائبة ضحى عاصي بأن يسهم الجهاز وصندوقاه في دعم الخزانة العامة للدولة بصورة منتظمة، مؤكدة ضرورة النص على حد أدنى أو نسبة سنوية من الأرباح تؤول إلى الخزانة العامة، أسوة بباقي الجهات.
من جانبه، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة المشتركة، أن صياغة المادة تستهدف عدم خضوع الجهاز لقوانين الأيلولة المطبقة على الجهات الأخرى، مع منح رئيس الجمهورية سلطة تقرير تحويل جزء من الفوائض أو العوائد وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، بما يضمن استمرار قدرة الجهاز على استثمار موارده وتحقيق أهدافه.
بدوره، أكد العقيد بهاء غنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن الجهاز لا يمانع في المقترح، مشيرًا إلى أن المشروعات التي ينفذها تمثل مشروعات أمن قومي، وأن الجهاز يلتزم بما يصدر من توجيهات رئيس الجمهورية.
وفي ختام المناقشات، أعلن العقيد بهاء غنام موافقة الجهاز على مقترح النائب محمود سامي الإمام، مشيدًا به، ليوافق مجلس النواب على التعديل الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تحديد النسبة دون التقيد بحد أقصى.