أحالت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد، اليوم الاثنين، أوراق كل من: "م.ا.ع" ووالده "ا.ع.ع"، عاطلين، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهما باحتجاز المجني عليها "س.م.خ"، 17 عامًا، عاملة، وهتك عرضها.
وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 8393 لسنة 2026 جنايات سيدي جابر، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام المتهمين باحتجاز المجني عليها وهتك عرضها، وذلك أثناء وجودها في نطاق دائرة القسم.
وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه في أثناء توجه المجني عليها إلى مسكن صديقتها لاستعادة بعض الملابس الخاصة بها، والتي كانت قد تركتها لديها، تقابلت مع المتهمين اللذين استدرجاها عنوة إلى إحدى الوحدات السكنية بالعقار محل الواقعة واعتديا عليها بالضرب وجرداها من ملابسها.
وأضافت التحقيقات وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة، أن المتهمين صورا المجني عليها باستخدام هاتف محمول، وأكرهاها على توقيع عقد زواج عرفي بينها وبين المتهم الأول، ثم تعاطيا مخدر الحشيش، قبل أن يتركاها ويغادرا المكان.
وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهمان، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهما قرارها المتقدم، بعضوية المستشارين: رفيق رؤوف بهنام، وعمرو أمين بهلول، وأمانة سر أحمد يوسف.