أعلنت جنوب أفريقيا، استكمال إجراءات أكثر من 53 ألف مواطن أجنبي تمهيدا لترحيلهم أو إعادتهم طوعا إلى بلدانهم، في إطار تنفيذ تعهدات السلطات بتسريع عمليات الإبعاد، مع تحذير جماعات أهلية من مواصلة تنفيذ عمليات تفتيش غير قانونية تستهدف الأجانب غير الحاصلين على وثائق إقامة.
ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف عدد المهاجرين، الذي قدر بنحو 25 ألف شخص، والذين قالت الشرطة إنهم عادوا إلى بلدانهم أو رُحلوا قبل الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين التي شهدتها البلاد في 30 يونيو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت وزيرة العدل مامولولوكو كوبايي، التي تترأس اللجنة الوزارية الحكومية المعنية بالهجرة، خلال إحاطة صحفية في بريتوريا، اليوم الأحد، إن العدد الإجمالي حتى 11 يوليو ضم في معظمه مواطنين من مالاوي، يليهم مواطنون من زيمبابوي وموزمبيق.
وكانت جنوب أفريقيا فد بدأت الشهر الماضى في بناء مركز ترحيل مؤقت ثان بهدف تسريع إجراءات إعادة مواطني ملاوي إلى بلادهم، وذلك بعد احتجاجات شارك فيها الآلاف في وقت سابق هذا العام في جوهانسبرج ومناطق أخرى من البلاد ضد الهجرة غير الشرعية التي ساهمت في إشعال التوترات بين السكان المحليين والأجانب.
وفي غضون ذلك، وصل آلاف آخرون من المواطنين الملاويين إلى مركز الترحيل الأول، الواقع أيضا في مدينة ديربان بمنطقة تُعرف باسم شيروود، حيث يقيم ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص في مخيم في انتظار إعادتهم إلى وطنهم