• جورج زكريا: من المفترض أن تنخفض الأسعار 5% على أقل تقدير
انتعشت مبيعات قطاع الأجهزة الكهربائية منذ بداية يوليو الجارى بنحو 25% تقريبًا، مقارنة بأشهر النصف الأول من عام 2026، وهو ما جعل الشركات تتشبث بالأسعار المرتفعة، مستغلة حالة الرواج التى تشهدها الأسواق، وفق عدد من العاملين بالقطاع تحدثوا لـ«مال وأعمال - الشروق».
وكانت الأسواق تترقب حدوث هبوط فى أسعار الأجهزة المنزلية بدءًا من يوليو الجارى بنسبة تصل إلى 30%، بالتزامن مع انخفاض تكلفة الإنتاج بعد تراجع الدولار، وهبوط أسعار الخامات عالميًا، وفق تصريحات خاصة سابقة لعدد من مسئولى الشعبة فى الغرف التجارية.
وقال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الجيزة التجارية، إن الشركات تمسكت بأسعارها المرتفعة بعدما شهدت نموًا فى حركة مبيعاتها خلال الأسبوعين المنقضيين، مطبقة بذلك آليات العرض والطلب.
وأضاف زكريا خلال تصريحاته لـ«مال وأعمال - الشروق»: أن هناك زيادة موسمية فى حركة مبيعات الأجهزة المنزلية فى الفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر من كل عام، بنسبة تتراوح بين 20 و25%، مقارنة بالأشهر الأخرى.
وأوضح أن تلك الفترة تتسم بزيادة كبيرة فى حجم الطلب على منتجات القطاع، لافتا إلى أن المستهلكين يسعون خلال فترة الصيف إلى تجهيز عدد كبير من الشقق والشاليهات المصيفية، فضلًا عن كثرة عدد الأفراح وتجهيزات العرائس، بالإضافة إلى أن هذه الفترة تشهد الإجازات السنوية للمصريين العاملين بالخارج، والذين يشكلون نسبة كبيرة من حجم الطلبات.
وأشار زكريا إلى أنه مع تراجع أسعار الدولار، كان من المفترض أن تهبط أسعار الأجهزة المنزلية بنحو 5% على أقل تقدير، لكن هذا لم يحدث، ولكنه لفت إلى أن هناك بعض الشركات طرحت عروض خصومات طفيفة جدًا على عدد من المنتجات.
وذكر أن الشركات إذا قامت بتخفيض الأسعار ستتكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة التزامها بتعويض كبار التجار فى حالة انخفاض السعر، موضحا أن الشركات تكون ملزمة بتعويض التجار فى حالة الإعلان عن قوائم سعرية جديدة بأسعار أقل من القوائم السابقة.
ارتفع سعر العملة المحلية بنسبة 10% أمام الدولار خلال الفترة من أبريل إلى يوليو الحالى، لتصل إلى 49.5 جنيه للدولار الواحد، مقابل مستويات اقتربت من الـ55 جنيهًا فى أبريل.
وقبل اندلاع الحرب، أغلق الدولار عند 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع فى البنك المركزى بنهاية تعاملات يوم 26 فبراير 2026.
وكانت جميع شركات الأجهزة الكهربائية العاملة بالسوق المحلية، قد رفعت أسعارها خلال شهر مارس الماضى أكثر من مرة، بإجمالى زيادة وصلت إلى 35%، بسبب تداعيات الحرب على إيران، التى أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 13% حينها، وارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 40%.
ويقول عبدالرحمن عبدالجواد، صاحب إحدى معارض الأجهزة الكهربائية الكبرى فى القاهرة، إن الشركات تطبق آليات العرض والطلب فى الوقت الذى تنخفض فى تكلفة الإنتاج، ولكنها تتخلى عن هذا المبدأ وقتما يحلو لها.
وأضاف عبدالجواد لـ«الشروق»: «إن الشركات عندما رفعت أسعارها بأكثر من 30% فى مارس الماضى، كان القطاع يعانى من حالة ركود حادة، ورغم ذلك تجاهلت ضعف المبيعات ورفعت الأسعار».
وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، فى تصريحات سابقة لـ«مال وأعمال - الشروق»: إن انخفاض الدولار إلى مستويات دون الـ50 جنيهًا لا يعنى بالضرورة هبوط أسعار الأجهزة الكهربائية على الفور، لافتًا إلى أن الشركات تحتاج إلى شهر حتى تبدأ فى إعادة تسعير المنتجات مرة أخرى.