لا تزال موجة إفلاس الشركات في ألمانيا تسجل مستويات مرتفعة، وذلك حسبما أفاد المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الجمعة.
وأوضح المكتب أن 2276 شركة أشهرت إفلاسها لدى محاكم ابتدائية في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 1ر7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبذلك ارتفع إجمالي عدد حالات الإفلاس بين الشركات في ألمانيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 7ر6 المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب البيانات الإحصائية، بلغت قيمة مطالبات الدائنين الناجمة عن هذه الحالات من إشهار الإفلاس البالغ عددها 8551 حالة ما يقارب 9ر13 مليار يورو، وهو مستوى أقل بكثير من قيمة المطالبات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت وصلت إلى 5ر22 مليار يورو. وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء أن ذلك يعود إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 شهدت طلبات إفلاس لعدد أكبر من الشركات الكبرى.
وباحتساب عدد حالات الإفلاس لكل 10 آلاف شركة، سُجل حتى نهاية أبريل 1ر24 حالة إفلاس. وكانت أكثر القطاعات تضررًا قطاع النقل والتخزين بواقع 9ر43 حالة، يليه قطاعا الضيافة والبناء.
تجدر الإشارة إلى أن طلبات الإفلاس لا تُدرج في الإحصاءات إلا بعد صدور الحكم الأولي من محكمة الإفلاس، بينما غالبًا ما يتم تقديم طلب الإفلاس الفعلي قبل ذلك بثلاثة أشهر تقريبًا.
من جانبه، أفاد معهد لايبنتس للبحوث الاقتصادية في مدينة هاله، المعروف اختصارا بـ "آي دبليو إتش"، أمس الخميس بأن عدد حالات إفلاس شركات الأشخاص والشركات الرأسمالية (المساهمة) بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من عشرين عامًا. وذكر المعهد أنه تم تسجيل 4996 حالة إفلاس خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ الربع الثاني من عام 2005، مشيرًا إلى أن العديد من القطاعات والمناطق تأثرت بهذه الموجة في الوقت نفسه.