شدد اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا، اليوم، على ضرورة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون مع المقصرين في الوصول إلى المواطنين واستكمال الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات الدولة، خاصة وأن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزيقي مدير وحدة الاسترداد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن والوحدات القروية، ومسئولو التقنين، وعدد من القيادات التنفيذية.
ووجه محافظ قنا، بضرورة تواجد عدد من المهندسين التابعين لوحدة الاسترداد داخل كل مركز لمساندة المسؤولين عن ملفات التقنين وتسريع إنجازها في المواعيد المحددة.
وأوضح أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات بين العاملين بملفات التقنين داخل الوحدات المحلية، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، مع مراجعة تسعير الأراضي محل التقنين والتأكد من دقته باعتباره عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد الببلاوي، ضرورة التعامل الحاسم مع الملفات، مشيرًا إلى أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسئول يتسبب في تعطيل المستهدفات أو التأخير في التعامل مع المتغيرات غير القانونية.
وأشار محافظ قنا، إلى ضرورة إزالة جميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من جذورها، مع توثيق أعمال الإزالة، وإعداد حصر شامل للحالات.
وبين أن رئيس المدينة مسئول بشكل مباشر عن متابعة هذه الملفات، وأن أي تقصير أو تهاون سيقابل بالمحاسبة الفورية.
ووجه مسئولي الشئون القانونية، بضرورة إخطار أصحاب الحالات المتأخرة في سداد الأقساط، واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد واسترداد الأراضي في الحالات التي تجاوزت فترة التأخر في السداد عامين كاملين؛ حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا لأحكام القانون.