أيام قليلة وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، تحديدا في 21 يونيو الجاري، ومع قرب الامتحانات الأهم على مستوى الجمهورية؛ تبدأ عدة موضوعات في الظهور على الساحة لعل أبرزها "الغش ومكافحته ومنعه".

فكل عام يجد المراقبون والمشرفون أنفسهم أمام "صيحة جديدة" من أساليب الغش، التي لم تعد قاصرة على إخفاء الكتب والملازم و"البرشام"، فمع التطور التكنولوجي أصبح هناك ما يعرف بـ"الغش الإلكتروني".

- تحذير برلماني

لفت النائب محمد جامع عضو مجلس الشيوخ، النظر إلى أحدث أساليب الغش الإلكتروني، والمتمثلة في سماعات داخل الأذن صغيرة الحجم يصعب ملاحة وجودها، والأهم من ذلك ربطها بكارت ذكي "VIP" يشبه في شكله كروت "الفيزا"، لكنه يحتوي على شريحة تمكن الطالب من التحدث مع شخص خارج اللجنة الامتحانية مما يسهل له الغش.

وشدد جامع، في بيان له، على ضرورة تزويد لجان الامتحانات بأجهزة تفتيش على أعلى مستوى؛ لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع طلاب الثانوية العامة.

- بيزنس الغش

وقال عضو مجلس الشيوخ: "غش الثانوية العامة أصبح بيزنس، إذ أدخل بعض الأشخاص كروت VIP بها شرائح تليفونات إلى البلاد بشكل غير قانوني"، لافتا إلى بيع الشرائح والكروت والسماعات "أون لاين" عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بأسعار تبدأ من 2500 جنيه.

- تنسيق وحلول غير تقليدية

وطالب جامع، وزارة التربية والتعليم بسرعة التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الأيام المقبلة لإيقاف مثل تلك الكروت، وإيقاف الشرائح الموجودة بها، ومواكبة التطور الكبير في التكنولوجيا، وإيجاد حلول غير تقليدية يمكن من خلالها مواجهة ظاهرة الغش وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع الطلاب.

- الدولة تستعد
من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تقليل عدد لجان الثانوية العامة لعام 2026، يهدف إلى تحقيق "حوكمة وسيطرة أكثر"، عبر توفير رقابة بعدد كبير على عدد أقل من اللجان.
الدولة تضع على رأس أولوياتها تأمين العملية الامتحانية في الثانوية العامة من الناحية التنظيمية واللوجستية، لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، أن دور الدولة يتمثل في ضمان تأمين الناحية التنظيمية واللوجستية بشكل جيد جدًا، لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات دون أي ضغط نفسي أو عصبي، مشددا أن هذا هو الشيء المهم الذي تلتزم به الدولة.

وفي مايو الماضي، صرح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة ستتصدى بكل حسم لمحاولات الغش في الثانوية العامة، مشددا على عدم السماح بتكرار وقائع الغش قائلا: "لو سمعت إن في لجنة فيها ولاد أكابر هزورها بنفسي".