أكدت النقابات والجمعيات الفنية تمسكها بتفعيل مواد قانون حماية حقوق المؤلف، بما يضمن حفظ حقوق الفنانين وصون كرامتهم، وذلك ردًا على البيان الصادر عن غرفة صناعة السينما.

وقالت النقابات إنها فوجئت، إلى جانب الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، بما تضمنه بيان غرفة صناعة السينما من تفسيرات وتأويلات رأت أنها تهدف إلى تفكيك وحدة العاملين في مجال الدراما من فنانين ومنتجين ومؤلفين وممثلين، مؤكدة أن تحرك النائب ياسر جلال والنقابات الفنية يستهدف فقط تفعيل مواد قانون حماية حقوق المؤلف، ولا يحمل أي موقف عدائي تجاه المنتجين، بل يسعى إلى إيجاد آليات تكفل حماية حقوق الفنانين والعاملين في الحقل الفني.

وأكد النقيب مسعد فودة أن تفعيل مواد القانون وحماية حقوق الفنانين وصون كرامتهم يجب أن يكونا على رأس أولويات الاجتماعات، مع وضع إطار لعقد نموذجي ملزم يضمن انضمام المبدعين إلى جمعيات إدارة الحقوق، ومنها جمعية المؤلفين والملحنين، وجمعية مؤلفي الدراما، وجمعية أبناء فناني مصر، مشددًا على أن ذلك لا يمثل خصومة مع المنتجين، الذين يُعدون أحد أهم أركان الصناعة، وأن حماية حقوق الفنان لا تتعارض مع حقوق المنتج أو مصالحه.

وأوضح أن دور النقابات يتمثل في الإسهام في تفعيل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، والتي تنص على توفير العمل للأعضاء، وتنظيم التعاون بينهم، وتقوية روح الزمالة، وفض المنازعات التي تنشأ بينهم أو بينهم وبين الغير، والعمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة في الأداء العلني، وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل مصر وخارجها، والسعي لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: «لن نفرط في حقوق الفنانين، ولن أسمح بأي تهديد يمس حقوق أبناء المهنة. كل ما نسعى إليه هو أن يعيش الفنان في مهنة تحفظ له كرامته، وأن نسترد ما يمكن استرداده من حقوق مهدرة منذ أن عرفنا مهنة الفن».

وردًا على بيان الغرفة، أصدرت جمعية مؤلفي الدراما برئاسة المؤلف أيمن سلامة، وجمعية أبناء فناني مصر برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أن ما ورد في بيان غرفة صناعة السينما بشأن استبعاد الالتزام بأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، فيما يتعلق بسداد حقوق الأداء العلني للشركاء في المصنف السينمائي، صدر – بحسب البيان – دون الرجوع إلى المتخصصين في القانون.

وأوضح البيان أن حق الأداء العلني مقرر لجميع الشركاء في العمل السينمائي، من مؤلف وكاتب سيناريو وكاتب حوار ومخرج وواضع للموسيقى التصويرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954، الذي حل محله القانون رقم 82 لسنة 2002.

وأضاف أن مصر التزمت دوليًا بمنح فناني الأداء، ومن بينهم الممثلون، حقوق الأداء العلني منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 1995.

وأشار البيان إلى أن المنتج السينمائي لن يتحمل أي أعباء مالية في هذا الشأن، إذ ألزم القانون بسداد تلك الحقوق دور العرض السينمائي، والقنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية، والمنصات الإلكترونية.

وأوضح أن المقابل المالي يتمثل في نسبة مئوية من الاشتراكات والإعلانات، وهي نسبة محدودة يستحقها الممثل عند كل عملية بث أو إتاحة للمصنف، وفق معايير دولية تراعي مدة ظهوره على الشاشة وأهمية دوره في العمل.

واختتم البيان بالتأكيد على أنه إذا كانت غرفة صناعة السينما تمثل المنتجين وأعضاءها، فإن اتحاد النقابات الفنية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن التمثيلية، تمثل المرجعية المهنية في الدفاع عن حقوق أعضائها، والعمل على إقرار عقود نموذجية عادلة تحقق صالح الصناعة، بما يضمن حصول المبدعين على حقوقهم المالية المتجددة طوال مدة الحماية القانونية للمصنفات، وليس الاكتفاء بالأجر الذي يتقاضونه عند إنتاج العمل.