حذرت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية الطلاب وأولياء الأمور من التعامل مع الكيانات غير المعتمدة التي تروج لتقديم برامج دراسية أو تدريبية في المجال البحري دون الحصول على التراخيص والاعتمادات الرسمية، وذلك بالتزامن مع بدء موسم التقديم للدراسات البحرية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس هذا النشاط بالمخالفة للقانون.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بصفتها السلطة البحرية المختصة وفقا للقرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2004، إن بعض الجهات تقوم بنشر إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية تقديم برامج للتأهيل البحري أو إصدار شهادات بحرية أو المساعدة في استخراج الجواز البحري المصري، رغم عدم امتلاكها أي اعتماد رسمي أو ترخيص من الجهات المختصة.
وأضافت أن عمليات الرصد كشفت عن قيام بعض الكيانات بانتحال صفة كليات ومعاهد وأكاديميات ومراكز تدريب بحرية، مع استخدام شعارات ومسميات توحي بوجود ارتباطات رسمية، إلى جانب نشر صور لأشخاص يرتدون زي البحرية التجارية بهدف إضفاء مصداقية زائفة على أنشطتها واستقطاب الطلاب.
وأكدت الهيئة أن أي شهادات أو مؤهلات تصدر عن جهات غير معتمدة لا يُعتد بها رسميا، ولا تمنح أصحابها الحق في استخراج الجواز البحري المصري أو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، مشددة على أن اعتماد الجهة التعليمية أو التدريبية يعد شرطا أساسيا للاعتراف بالمؤهلات البحرية، وذلك وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا القطاع.
ودعت الهيئة جميع الراغبين في الالتحاق بالدراسات أو الدورات البحرية إلى التحقق من اعتماد الجهات التعليمية والتدريبية قبل التقديم، والرجوع إلى الإنفوجراف الرسمي الذي أصدرته الهيئة، والذي يتضمن قائمة بالجهات المعتمدة والمصرح لها بمزاولة نشاط التعليم والتدريب البحري.
وشددت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على استمرار جهودها في مواجهة الكيانات الوهمية وحماية الطلاب وأولياء الأمور من محاولات التضليل، مؤكدة أنها ستنسق مع الجهات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت انتحالها الصفة أو ممارستها أنشطة بحرية دون ترخيص، حفاظا على حقوق الدارسين وضمان الالتزام بالمعايير المنظمة للتعليم والتدريب البحري في مصر.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قائمة الجهات التعليمية والتدريبية المعتمدة لديها، والتي تشمل المعاهد البحرية ومدارس الغوص التجاري ومعاهد تدريب اليخوت، مؤكدة أن الاعتماد يهدف إلى ضمان جودة التأهيل والتدريب وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في القطاع البحري.
وأوضحت الهيئة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، أن قائمة المعاهد البحرية المعتمدة تضم معهد الدراسات العليا البحرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب معهد تدريب الموانئ، حيث تقدم هذه المؤسسات برامج التعليم والتدريب البحري وإصدار الشهادات والدورات الحتمية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وأفراد أطقم السفن.
وفي مجال الغوص التجاري، أشارت الهيئة إلى اعتماد برنامج الغوص بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمدرسة المصرية الدولية للغوص، ومدرسة الشرق الأوسط للغوص التجاري، باعتبارها الجهات المخولة بتقديم برامج التدريب والتأهيل في هذا التخصص.
وتابعت أن قائمة الجهات المعتمدة لتدريب العاملين في قطاع اليخوت تضم معهد البحر الأحمر لليخوت التابع لمؤسسة ساويرس، والمعهد الإقليمي لليخوت التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث يختص المعهدان بتدريب وتأهيل البحارة العاملين على اليخوت التي تقل حمولتها عن 300 طن.
وشددت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على أنها لن تعترف بأي شهادات أو دورات تدريبية صادرة عن جهات غير مدرجة ضمن قائمة الجهات المعتمدة، داعية الراغبين في الالتحاق بالبرامج البحرية المختلفة إلى التأكد من اعتماد الجهة التدريبية قبل التسجيل، بما يضمن الاعتراف الرسمي بالشهادات وتأهيل الكوادر البحرية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.