أمرت محكمة في إسطنبول، اليوم الجمعة، بحبس وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية السابقة فاطمة بتول صيان قايا، ذلك على خلفية تحقيقات في جرائم مالية.
واتهم سياسي من المعارضة قايا، التي استقالت من منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في سبتمبر الماضي، بتحقيق أرباح كبيرة من تداول أسهم قبل أن تؤدي الأزمة إلى موجة بيع واسعة النطاق في سوق الأوراق المالية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن المحكمة أوقفت قايا، التي شغلت منصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الفترة من عام 2016 إلى 2018، بتهمتي "انتهاك قانون أسواق رأس المال والانتماء إلى منظمة تأسست لغرض ارتكاب جريمة".
وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة جاءت عقب استجوابها من قبل المكتب المعني بالتحقيق في جرائم غسل الأموال التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول. وأفرج عن زوجها، إلياس قايا، مع فرض تدابير قضائية تمنعه من السفر إلى الخارج في إطار التحقيق نفسه.
واتهم المدعي العام الوزيرة السابقة قايا بحيازة معلومات سرية من شأنها التأثير على سعر أو قيمة أحد أدوات أسواق رأس المال.
وأضاف المسئول أنها كانت على اتصال مع مسئول تنفيذي سابق في إحدى شركات إدارة الأصول في قلب هذه الأزمة، وفقا لوكالة الأناضول.
وفي سبتمبر الماضي، اتهم متحدث باسم حزب (يني) المعارض الرئيسي الزوجين بتلقي حوالي 2.17 مليار ليرة (43.27 مليون دولار) من مبيعات استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 163 مليون ليرة (3.25 مليون دولار)، معظمها في أسهم شركة بناء السفن (أوزاتا دنيزجيليك)، والتي تمت في أبريل من هذا العام.