شدد اللواء طيار هشام حلبي، على أهمية الدور المحوري لمركز القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" لتعزيز الأمن القومي المصري في مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الأمن القومي يواجه تهديدات وتحديات تختلف أشكالها مع الوقت، لا سيما أن التكنولوجيا منحت سواء الدول أو الجماعات المسلحة قدرات سريعة وغير مسبوقة وملتبسة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن الذكاء الاصطناعي أصبح مفتوح المصدر ومتاحا للاستخدام التجاري والمزدوج، موضحا أن هذا الأمر يسمح للجماعات المسلحة بتحويله إلى استخدامات عسكرية.

وأكد ضرورة عدم مواجهة هذه التحديات بالأسلوب التقليدي، ولكن عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والميكنة، موضحا أن هذه التقنيات قادرة على تحليل ما بين 3 إلى 4 مليارات معلومة في ثوان معدودة، في مجهود يفوق قدرة العقل البشري بمفرده.

وأوضح أن جودة التوقيت في اتخاذ القرارات أصبحت تُقاس بـ "كسر الثانية"، مشيرا إلى أهمية توازي العنصر البشري مع هذه التطبيقات التكنولوجية لضمان سرعة الاستهداف وتجنب أي تأثيرات سلبية على المواطن والدولة.

ونوه إلى أن مفهوم الأمن القومي في شكله الجديد يدمج التكنولوجيا في كل المجالات، لمواجهة التهديدات، مشيرا إلى أن تأمين مركز القيادة الاستراتيجية يعتمد على منظومة "متعددة الطبقات" مثل التأمين السيبراني، بالإضافة إلى التأمين بواسطة القوات المسلحة والمنظومات الدفاعية.

وأضاف أن المركز يربط كل أجهزة الدولة ببعضها البعض، مشيرا إلى منظومة القيادة والسيطرة تتضمن أسلوب إدارة العمليات العسكرية على المستوى الاستراتيجي والأزمات.

وشهد الرئيس السيسي، الافتتاح الرسمي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديدة بالعاصمة الجديدة، إيذانًا ببدء تشغيل هذا الصرح الاستراتيجي الذي يمثل إحدى أبرز المشروعات العسكرية والإدارية الحديثة.

ويعد مقر القيادة الاستراتيجية الجديد نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.

ويأتي افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.

ويؤكد هذا المشروع استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير مؤسساتها الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويُرسخ مكانة مصر وقدراتها في حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.