قدمت حكومة رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، تعديلا دستوريا يهدف إلى إقالة رئيس الجمهورية المتحالف مع فيكتور أوربان، وتقليص النفوذ السياسي للزعيم القومي السابق.
ومن المتوقع تمرير هذا التعديل نظرا للأغلبية البرلمانية الساحقة التي حصل عليها حزب تيسا بقيادة ماجيار في انتخابات حاسمة جرت في أبريل، وسيؤدي إلى إنهاء ولاية الرئيس تاماش سوليوك قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمس سنوات، أي بعد أقل من ثلاث سنوات من توليه المنصب.
ورفض سوليوك، مرارا مطالب ماجيار بالاستقالة الطوعية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وقال ماجيار، في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت: "لا يمكن أن تبدأ إعادة بناء المجر إذا بقي أعلى مسئول في الدولة هو الشخص نفسه الذي ساعد في تقويض الجمهورية المجرية وأشاد بالحكومة التي تراجعت عن سيادة القانون".
وأضاف أن البرلمان سيختار خلال الصيف رئيسا جديدا، وستكون ولايته خمس سنوات كحد أقصى أو حتى اعتماد دستور جديد.
وأشار إلى أن مشاورات استبدال دستور عهد أوربان ستبدأ في سبتمبر.
ورغم أن منصب رئيس المجر ذو طابع تشريفي في الغالب، قال ماجيار إنه منصب رمزي يجب أن يعبر عن الأمة.
ومنذ توليه المنصب، لم يتخذ سوليوك مواقف واضحة بشأن قضايا عدة، تتراوح بين الانتهاكات المنهجية ضد الأطفال في الرعاية الحكومية واستهداف الصحفيين. وبعد انتخاب ماجيار، تعهد سوليوك بعدم عرقلة الحكومة الجديدة في بودابست.