قال معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية إن معدلات الفائدة المرتفعة والهجمات الأوكرانية وإغلاقات الإنترنت دفعت الاقتصاد الروسي إلى براثن أزمة.
وأظهرت أحدث توقعات المعهد الخاصة باقتصادات وسط وشرق أوروبا أن النمو الاقتصادي الروسي سوف يصل إلى 6ر0 % فقط العام الجاري بعد 9ر4 % في 2024 و1 % في 2025.
وقال فاسيلي أستروف الخبير في الشؤون الروسية بالمعهد إن "الركود الاقتصادي الملحوظ" يرجع إلى "سياسة البنك المركزي النقدية التي لا تزال متشددة والتي تخنق النشاط الاقتصادي بجعل الاقتراض باهظا للغاية سيما لشراء المنتجات الاستهلاكية المعمرة وللاستثمار".
وأضاف أن النشاط الاستثماري تراجع بواقع 14 % في الربع الأول.
وقال أستروف إن الهجمات الأوكرانية على مرافق الطاقة الروسية والمشاكل الناتجة عنها في إمدادات الوقود تضر أيضا بالاقتصاد. وتابع أن إغلاقات الإنترنت تتسبب أيضا في مشاكل إضافية في الاقتصاد الرقمي بشكل متزايد.
ورغم ذلك ما زالت روسيا قادرة على تمويل حربها ضد أوكرانيا، بحسب تقرير المعهد. ويتوقع المعهد نموا بواقع 3ر1 % العام المقبل.
وبالنسبة لأوكرانيا، يتوقع الخبراء نموا بواقع 1 % العام الجاري و5ر2 % العام المقبل. وأفاد التقرير بأن أوكرانيا لا تعاني فقط من الهجمات على مرافق الطاقة ولكن أيضا من تداعيات حرب إيران.
وكانت البلاد معتمدة على واردات الوقود والأسمدة التي أصبحت باهظة للغاية جراء الحصار المفروض على مضيق هرمز. ولكن معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية قال إن القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 90 مليار يورو (103ر مليار دولار) الذي تم إقراره في أبريل، يضفي الاستقرار على الاقتصاد الأوكراني.