تلقى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء، من نظيره الهولندي توم بيرندسن.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية العمانية، تبادل الجانبان الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية المبذولة بشأن استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وأكد الوزيران، أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع وصون حركة التجارة وناقلات الطاقة بصورة منتظمة، وفقًا لقواعد القانون الدولي وبما يعزّز فرص التعاون الإيجابي والتعايش السلمي وحسن الجوار بين جميع الدول المطلة على الخليج.
كما تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى عدد من مجالات التعاون الثنائي وتطور العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القائمة بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا، وخاصة في مجال الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد والصناعات ذات الصلة، وبما يعزّز المصالح المتبادلة ويدفع بالشراكة القائمة إلى آفاق أرحب.
وفي وقت سابق، صرح مصدران رفيعا المستوى في إيران لوكالة «رويترز» للأنباء، بأن طهران عازمة على انتزاع اعتراف دولي بسيطرتها على مضيق هرمز، وحقها في تحصيل رسوم من السفن الداخلة والخارجة من المياه الخليجية، حتى وإن اضطرت لاستخدام القوة لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف المصدران رفيعا المستوى في تصريحات للوكالة، اليوم الأربعاء، أنه «إذا لم يتم تمديد التفاهم مع الولايات المتحدة، فإن إيران ستستأنف تحصيل الرسوم من السفن العابرة اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس المقبل».
هذا وتشهد ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تغيرات متسارعة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إذ تتمسك طهران بدور رئيسي في إدارة الممر البحري، بينما تؤكد سلطنة عُمان أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تبقى ضمن إطار قانون البحار الدولي، وأنها لا تؤيد فرض رسوم على السفن العابرة.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تغييرات في آليات إدارته أو حركة الملاحة فيه محط اهتمام إقليمي ودولي.