أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهي:
أ. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) "لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي" والموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "المرحلة الرابعة من مشروع التنمية المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والموقع بتاريخ 12 مايو 2025.
(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعان قـانونان مُقدمان من الحكومة:
1) بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم رقم 178 لسنة 2023.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
2) بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).