تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، مقر رئاسة مركز ومدينة طلخا لمتابعة تداعيات حادث انهيار جزء من أحد العقارات الذي وقع منذ يومين وأسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين وانهيار طابقين من عقار مخالف، متخذًا قرارات فورية لردع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي متورط أو مقصر.
وعلى الفور، كلف المحافظ، اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، برئاسة لجنة فورية تضم مديري إدارات الشئون الهندسية والقانونية والمالية، والمكتب الفني، والمتغيرات المكانية، والتصالح، للقيام بالمهام التالية: مراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة وإجراءاتها، وفحص ملفات المتغيرات المكانية وطلبات التصالح بمركز ومدينة طلخا، وحصر جميع العقارات القائمة وتقييم أوضاعها الإنشائية والقانونية، وتحديد المخالفات بدقة مع نسب المسئوليات لكل طرف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة كل من يثبت تورطه في مخالفات البناء إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد المحافظ، على انعقاد اللجنة بصفة دائمة ودون انقطاع، لحين الانتهاء من فحص جميع الملفات، مع الالتزام بتقديم تقرير يومي إليه شخصيًا بنتيجة الأعمال أولًا بأول.
كما تفقد سيرًا على الأقدام بشوارع مدينة طلخا، عددًا من العقارات، في جولة ميدانية هدفت إلى التحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالبناء، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة لشروط الترخيص، ووجود رخص البناء المطلوبة، ورافقه الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، واللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا.
وشدد المحافظ، على أن الدولة تتبنى موقفًا حازمًا تجاه أي مخالفات بناء أو تعديات، سواء وقعت داخل الحيز العمراني أو على الأراضي الزراعية.
وأكد أن التهاون في هذا الملف غير وارد، ولن يسمح بأي تجاوزات أو بناء دون استخراج رخصة من الجهة الإدارية المختصة.
وأضاف مرزوق، أن المتابعة المستمرة لأعمال البناء ستكون سمة المرحلة المقبلة، مع التعامل الفوري مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي، وإزالتها في مهدها.
وأشار إلى ضرورة التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وشدد المحافظ، على أن أي تقاعس أو إهمال من المسئولين تجاه رصد المخالفات أو التعامل معها سيكون محل محاسبة صارمة.
وأكد إحالة جميع الأطراف المتورطة في أي مخالفة بناء، سواء بتجاوز شروط الترخيص أو بالبناء دون ترخيص، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها القانونية.