أشارت تقديرات الأجهزة الأمنية في ألمانيا، إلى أن المؤسسات البحثية في البلاد بحاجة إلى حماية نفسها بشكل أفضل من التجسس العلمي لصالح الصين.
وقال رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، سينان سيلين، أمام مؤتمر للأمن السيبراني في مدينة بوتسدام، شرقي ألمانيا: " المستوى الذي بلغناه في قطاع الأعمال من حيث الوعي بالمخاطر ، لم نصل إليه بعد في مجالات البحث العلمي والتعليم". وأضاف أنه يتعين على الجامعات والمعاهد استخلاص النتائج والدروس المستفادة من التحذيرات التي تطلقها الأجهزة الأمنية في مواجهة عمليات التجسس.
وكُشِف النقاب في مايو الماضي عن الاشتباه في قيام زوجين ألمانيين من أصول صينية، يعيشان في ميونخ، بفتح قنوات اتصال داخل جامعات ألمانية لصالح جهاز استخبارات صيني، واستدراج علماء ألمان إلى الصين تحت ذرائع واهية.
وفي الوقت نفسه، تجري السلطات الألمانية التحقيق فيما إذا كانت نتائج أبحاث ذات صلة بالأمن تسربت إلى جهات أجنبية من خلال مركز الأبحاث المتخصص في أمن تكنولوجيا المعلومات "سيسبا" في مدينة زاربروكن غربي ألمانيا، وما إذا كانت قد وقعت مخالفات قانونية في هذا السياق.
وكانت صحيفة "هاندلسبلات" قد أفادت الأسبوع الماضي بوجود تعاون مكثف ومثير للقلق مع باحثين من الصين، يُحتمل أن تكون تدفقت من خلاله بيانات حساسة وخبرات متخصصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إلى جمهورية الصين الشعبية.
وأكد رئيس هيئة حماية الدستور، سيلين، أن ألمانيا تقع في بؤرة أنشطة أجهزة الاستخبارات الصينية، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يقتصر على القطاع الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل البحوث والتعليم أيضا، وأردف:"وهنا تُستخدم كل الأدوات؛ ونعني بذلك الهجمات السيبرانية، وكذلك زرع أشخاص لجمع وسحب المعلومات من هناك. نحن نحذر من هذا، وهو يحدث بالفعل".
من جانبها، قالت رئيسة المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات، كلاوديا بلاتنر: "أعتقد أنه سيتعين علينا إعادة النظر في عدة مواضع بشأن التدابير، وقبل كل شيء بشأن اللوائح والأنظمة التي يمكننا الاعتماد عليها للتصدي لذلك"