أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الأربعاء، أن محاكمة "وسيم الأسد" ، قريب رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ، ليست سوى محطة في مسار وطني متكامل وشامل.
ونقلت الوكالة العربيةالسورية للأنباء ( سانا ) عن الوزير الويس قوله: "نمضي بخطوات متسارعة نحو ترسيخ العدالة والمحاسبة واستعادة الحقوق، ونعمل بعزم ومسؤولية على تلبية تطلعات السوريين".
وأضاف: "عهدنا أن تبقى العدالة نهجاً ثابتاً، وأن تمضي مؤسسات الدولة بثقة وحزم نحو بناء دولة القانون والمؤسسات".
وبدأت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد ، وذلك بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة، وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان الذي تلا لائحة التهم الموجهة لـ "وسيم الأسد" من بينها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد "غياث دلا" قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة "ماهر الأسد" منذ مطلع عام 2011، شاركت في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، إضافةً إلى مسؤوليته عن حادثة قتل في جرمانا، وضلوعه في مجازر وقعت خلال تلك العمليات، إضافةً إلى التحريض العلني على العنف، والتورط في تهريب المخدرات والاتجار بها، وارتكاب جرائم سلب وابتزاز.
وأشار القاضي إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن مخالفتها لأحكام قانون العقوبات السوري.
وبعد تلاوة لائحة الاتهام، أوقف البث المباشر للمحاكمة، وأوضحت وزارة العدل أن ذلك جاء ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود، مع استمرار جلسة المحاكمة، واستكمال جميع الإجراءات القضائية بشكل اعتيادي دون عرضها على الهواء، حفاظاً على سرية الشهادات وسلامة المشاركين في القضية.
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت ، في 21 من يونيو الماضي ، القبض على "وسيم الأسد" على الحدود السورية اللبنانية في عملية أمنية محكمة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.
وفي إطار تحقيق العدالة الانتقالية، يواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، بدأت في الـ 26 من أبريل الماضي بمحاكمة "عاطف نجيب"، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.