قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك أخطاء متعددة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 - 2027، موضحًا أن الحكومة ذكرت أنها ستعمل على تنمية تحويلات المصريين بالخارج لتصل العام المقبل من 36.5 مليار دولار إلى 38 مليار دولار، وهو ما يتناقض - بحسب قوله - مع أرقام البنك المركزي التي تشير إلى وصول التحويلات حتى أبريل الماضي إلى 39.3 مليار دولار، متوقعًا أن تصل إلى 45 مليار دولار بنهاية يونيو.
وأضاف بكري، عبر برنامج "فوكاس" على قناة الشمس، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تحدثت أيضًا عن تنمية الاحتياطي النقدي الاستراتيجي ليصل إلى 55 مليار دولار بنهاية خطة 2029 - 2030، في حين يبلغ الاحتياطي حاليًا 53.3 مليار دولار، متسائلًا: «هل معقول ننتظر لنهاية الخطة لزيادة ملياري دولار فقط؟».
ورأى أن أخطر النقاط كانت الحديث عن ضم المساهمة التكافلية المحددة بـ2.5 في الألف إلى الموازنة العامة وإدراجها كإيرادات، معتبرًا أن ذلك يعني أن إيرادات التأمين الصحي الشامل ستكون «تحت رحمة وزير المالية».
وأشار إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروعات لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل وقانون الضريبة على الدخل بما يتوافق مع ما طُرح خلال مناقشات الموازنة.
وتوقف عند مستهدفات الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتحدث عن تحصيل نحو 128 مليار جنيه العام المقبل، رغم أن الحصيلة هذا العام لم تصل إلى 10 مليارات جنيه.
وطالب الحكومة وأحمد كجوك، وزير المالية، بمراجعة أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، موضحًا أن رئيس الجامعة يتقاضى نحو 17 ألف جنيه، وعميد الكلية 15 ألف جنيه، والأستاذ الجامعي ما بين 12 و13 ألف جنيه، بينما يحصل المعيد على نحو 8 آلاف جنيه.
وأكد ضرورة إعداد كادر جديد لمرتبات أعضاء هيئة التدريس وتخفيف الضرائب المفروضة عليهم، إذا كانت الحكومة تريد تطوير منظومة التعليم وتحقيق تعليم حقيقي.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس للسنة المالية 2026 - 2027، بإجمالي اعتمادات بلغت نحو مليارين و680 مليون جنيه.