طلب وزير المالية الباكستاني محمد أورانجزيب، أمس الثلاثاء، من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توفير تسهيلات لدعم استقرار سعر الصرف بقيمة 10 مليارات دولار لباكستان، للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد مسؤولون في السفارة الباكستانية بواشنطن تقديم الطلب، الذي كانت وكالة رويترز هي أول من أوردته، إلا أنهم لم يقدموا أي تفاصيل. كما رفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق.
وأشار بيان رسمي صادر عن السفارة إلى أن أورانجزيب طلب دعم الولايات المتحدة لنهج باكستان الرامي إلى النفاذ للأسواق، وذلك استنادا إلى تحسن قدرة باكستان على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية، وزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتعزيز تصنيفها الائتماني السيادي، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.
لكن البيان لم يشر إلى طلب الحصول على مبلغ الـ 10 مليارات دولار.
ووفقا لوكالة رويترز، تسعى إسلام آباد للحصول على تسهيلات الاستقرار الثنائية، بأجل استحقاق يصل إلى خمس سنوات.
وستكون التسهيلات المقترحة في شكل آلية مالية تقدم بموجبها الحكومة الأمريكية، من خلال صندوق دعم استقرار سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة، قروضا أو ترتيبات دعم أخرى لباكستان بهدف تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتخفيف ضغوط الديون، والمساعدة في استقرار الاقتصاد.
وقالت مصادر دبلوماسية في واشنطن لصحيفة "دون" الباكستانية إن هناك "فرصا قوية" للموافقة على طلب باكستان البالغ قيمته 10 مليارات دولار لدعم استقرار سعر الصرف.
وأشار أحد المصادر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لديها اهتمام كبير بمواصلة الانخراط" مع باكستان، وأنها "تعهدت أكثر من مرة" بالمساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد.