أعلن النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، حيث استهل "الطويل" كلمته بتوجيه الشكر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي وأعضاء اللجنة، على جهودهم في دراسة مشروع القانون.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية لم يقتصر يومًا على حماية حدود الوطن وصون مقدراته، بل امتد إلى المساهمة في بناء الإنسان ودعم ركائز التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصرح الأكاديمي يعكس هذا الدور من خلال إعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والتكنولوجية اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي استجابة لرؤية واعية تتماشى مع التطورات العالمية، وتلبي احتياجات الدولة في التخصصات العلمية والتطبيقية الدقيقة، بما يسهم في الحد من هجرة الكفاءات المصرية، ويعزز الأمن القومي بمفهومه الشامل.
وأشار "الطويل" إلى أن المشروع يتضمن العديد من المزايا، من بينها إتاحة الدراسة للعسكريين والمدنيين من الذكور والإناث تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات الجامعة الجديدة، بما يضمن الاستفادة من خبراتها الأكاديمية.
وأضاف أن الجامعة ستمنح خريجيها درجات الليسانس والبكالوريوس مع تمتعهم بكامل الحقوق في القيد بالنقابات المهنية، كما تطبق نظمًا خاصة بالانضباط تتناسب مع طبيعة كل من الشعبة العسكرية والشعبة المدنية، إلى جانب اعتماد برامج تعليمية حديثة ترتكز على التعليم الرقمي، والتدريب الإجباري داخل المستشفيات والمؤسسات المتخصصة.
ولفت إلى أن الجامعة تتبع وزير الدفاع، مع خضوع المحتوى العلمي لإشراف وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن جودة العملية التعليمية وفقًا للمعايير الأكاديمية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على أن الجامعة لا تستهدف فقط تخريج كوادر مؤهلة، وإنما تسعى أيضًا إلى أن تكون مركزًا للابتكار وريادة الأعمال، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويؤهل العنصر البشري للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، فضلًا عن مواجهة استقطاب الكفاءات المصرية من قبل جهات خارجية.
واختتم النائب طارق الطويل كلمته بإعلان موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري لمشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم العالي، ويواكب توجهات الدولة نحو بناء الإنسان وتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية.