• رشاد: إلى متى يُترك المشترين فريسة للمطورين؟.. أموال لا حصر لها تُدفع للصيانة والنتيجة «صفر»
تقدم النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بمقترح برلماني بشأن تنظيم ودائع الصيانة الخاصة بالمشروعات والتجمعات العقارية، وإنشاء صندوق مستقل لإدارة أموال الصيانة والخدمات المشتركة، بما يضمن حمايتها واستخدامها في الأغراض المخصصة لها.
ويطرح المقترح عددًا من التساؤلات حول مصير أموال الملاك التي يتم تحصيلها تحت بند ودائع الصيانة، وآليات إدارتها وأوجه إنفاقها، خاصة في ظل تساؤلات مشروعة من جانب المشترين: إلى متى يُترك المشترون فريسة للمطورين؟ وكيف تُدفع أموال لا حصر لها للصيانة، بينما تكون النتيجة في بعض المشروعات على أرض الواقع «صفر»؟ ومن يراقب أوجه إنفاق هذه الأموال ويضمن توجيهها للغرض الذي جُمعت من أجله؟
وأوضح رشاد أن المقترح يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح يضمن حماية أموال ملاك الوحدات العقارية المخصصة لأعمال الصيانة والخدمات المشتركة، وإدارتها بصورة مستقلة وشفافة، بما يحقق الغرض الذي جُمعت من أجله ويحافظ على قيمة العقارات وجودة الخدمات المقدمة داخل المشروعات.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن وضع آلية قانونية تمنع إلزام ملاك الوحدات بسداد ودائع الصيانة للمطور العقاري بصورة دائمة أو دون ضوابط واضحة، مع إنشاء صندوق مستقل لكل مشروع أو تجمع عقاري، تؤول إليه المساهمات المخصصة للصيانة والخدمات المشتركة.
وأكد أن الصندوق المقترح سيكون مستقلاً ماليًا وإداريًا عن المطور العقاري، وله حساب مصرفي منفصل، على أن تقتصر أوجه استخدام أمواله على أعمال الصيانة وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة بالمشروع، وفق موازنة سنوية معتمدة.
ولفت رشاد إلى أن إدارة الصندوق يمكن أن تتولاها لجنة أو مجلس منتخب من ملاك الوحدات، وفق قواعد واضحة للانتخاب ومدة العضوية وآلية العزل واتخاذ القرارات، مع إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة في إدارة المرافق والصيانة، بشرط أن تخضع التعاقدات لمعايير الشفافية والمنافسة وتحقيق مصلحة الملاك.
وشدد على أهمية وضع منظومة حوكمة ورقابة تضمن إعداد موازنة سنوية لأعمال الصيانة والخدمات، وإصدار تقارير مالية دورية توضح الإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق، إلى جانب إخضاع الحسابات لمراجعة محاسب قانوني مستقل، وتمكين الملاك من الاطلاع على البيانات المالية والعقود الرئيسية.
كما يتضمن المقترح وضع ضوابط واضحة للتعاقدات والمشتريات، بما يحد من أي تعارض محتمل في المصالح، مع التأكيد على عدم جواز استخدام أموال الصندوق في غير الأغراض المخصصة لها.
وبشأن المشروعات القائمة، اقترح رشاد وضع فترة انتقالية يتم خلالها حصر أرصدة ودائع الصيانة الموجودة، ومراجعة أوجه إنفاقها، تمهيدًا لتنظيم أوضاعها ونقل الأرصدة المخصصة لأعمال الصيانة إلى النظام المقترح، وفق ضوابط قانونية واضحة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تنظيم ودائع الصيانة وإخضاعها لمنظومة مستقلة للحوكمة والرقابة من شأنه تعزيز الثقة بين ملاك الوحدات والجهات القائمة على إدارة المشروعات، وضمان استدامة الموارد اللازمة للحفاظ على جودة المرافق والخدمات وقيمة الوحدات العقارية.