البنك يتوقع تراجع معدلات التضخم فى مصر إلى 11.8% في ديسمبر 2026
توقع بنك مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 19% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر، في ظل التوترات الجيوسياسية، رغم انخفاض معدل التضخم بأكثر من المتوقع، بما قد يسمح بخفض أسعار الفائدة مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب بشكل كافٍ، الإ أن البنك يري أنه لا توجد مساحة لخفض الفائدة قبل تراجع حدة التوترات الإقليمية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل؛ لبحث أسعار الفائدة، وذلك بعد أن ثبتت، في اجتماعها الأخير أغسطس الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.
وكان المركزي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات عام 2026، وذلك بعد خفضها بنسبة 7.25% على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025.
وتوقع البنك، وفقا لتقرير حديث للبنك صادر مساء أمس، تراجع معدل التضخم إلى 13.2% في سبتمبر، ثم إلى أقل من 13% بداية من أكتوبر، وصولًا إلى 11.8% في ديسمبر 2026، لافتا الى أن استمرار انخفاض التضخم بأكثر من المتوقع، إلى جانب تراجع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وسعر الصرف على الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع، يدعمان استمرار مسار انخفاض التضخم.
ولكنه أشار إلى أن تقلبات أسعار الغذاء تظل مصدر عدم اليقين الرئيسي، بينما قد يؤدي تجدد الضغوط على أسعار الطاقة أو سعر الصرف إلى إبطاء وتيرة تراجع التضخم.
وأوضح مورجان ستانلي، أن انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.5% في أغسطس، جاء أقل من توقعاته التي كانت تشير إلى بلوغه ذروة عند 15.2% في أغسطس، موضحا أن الانخفاض جاء مدفوعًا بتراجع جديد في أسعار الغذاء، وهو ما عوّض ارتفاع أسعار الكهرباء وبعض أسعار السلع والخدمات غير الغذائية.
في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% مقابل 14.7%، ما يشير إلى أن التحسن في التضخم لا يزال متركزًا بشكل أساسي في مكونات الغذاء المتقلبة.
يذكر أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، تراجع ليصل إلى 12.7% خلال شهر أغسطس 2026، مقابل 13% خلال شهر يوليو 2026، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.