تجرى البنوك المشاركة فى ترتيب القرض المشترك للشركة المصرية للصودا آش إعادة دراسة الهيكل التمويلى للمشروع، وذلك عقب قرار الشركة خفض قيمة القرض إلى 370 مليون دولار، إلى جانب تمديد فترة السداد لتصل إلى 15 عامًا بدلًا من 12 عامًا، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».
وقالت مصادر مصرفية إن إعادة هيكلة التمويل جاءت على خلفية الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الغاز الطبيعى، والتى انعكست بصورة مباشرة على التكلفة الاستثمارية للمشروع، باعتبار الغاز أحد أهم مدخلات الإنتاج فى صناعة الصودا آش، وهو ما استدعى مراجعة الافتراضات المالية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.
وأضافت المصادر أن تمديد فترة السداد يهدف إلى تخفيف الأعباء التمويلية وتحسين التدفقات النقدية المتوقعة خلال سنوات التشغيل الأولى، بما يضمن الحفاظ على الوفاء بالتزاماته تجاه الجهات الممولة.
كان تحالف بنوك محلية وخليجية وقع فى أغسطس ٢٠٢٥ مذكرة تفاهم مع وزارة البترول لتوفير قرض مشترك بقيمة ٤٩٠ مليون دولار قبل خفض القيمة إلى ٣٧٠ مليون دولار.
يستهدف القرض المساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع إنتاج 600 ألف طن سنويًا من الصودا آش ومشتقاتها بالمنطقة الصناعية فى العلمين الجديدة، ويتولى البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير «أفريكسيم» دور المستشار المالى للمشروع، بمشاركة بنوك الأهلى ومصر، قطر الوطنى، التجارى الدولى، العربى الإفريقى الدولى، القاهرة، تنمية الصادرات المصرية، نكست.
ويأتى القرض ضمن حزمة تمويلات بالعملة الأجنبية شاركت فيها تحالفات مصرفية محلية وخليجية لصالح شركات البتروكيماويات والأسمدة التابعة للحكومة، وذلك بدعم من تحسن تدفقات النقد الأجنبى وسعى الدولة لتوطين صناعات تصديرية كبرى.
يمتد المشروع على مساحة 185 فدانًا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 685 مليون دولار، ويهدف إلى إنتاج حوالى 600 ألف طن سنويًا من «الصودا آش»، وذلك إلى جانب مشتقاتها مثل «الصودا آش الخفيفة» و«الصودا آش الثقيلة» و«بيكربونات الصوديوم»، بالإضافة إلى منتجات ثانوية، مثل «السليكا المترسبة» و«كربونات الكالسيوم» و«كلوريد الكالسيوم».
تمتلك الحكومة نحو 55% من شركة «المصرية للصودا آش» عبر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فيما تمتلك شركة «صودا» الخاصة النسبة المتبقية.