ناشد الإعلامي أحمد موسى، الحكومة ومجلس النواب التحرك لإصدار تشريع عاجل يغلظ العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن بعض الصفحات تستخدم منصات التواصل للإساءة والتشويه المتعمد لأي عمل إيجابي في الدولة، فضلًا عن ممارسة التنمر والترصد لشخصيات مختلفة، مشيرًا إلى أن بعض صفحات المشاهير أو الصفحات الوهمية تحولت إلى منصات لـ«الاغتيال المعنوي الحقيقي للناس».
وأضاف: «هناك صفحات اجتماعية ورياضية وطبخ وغناء وفن تُدار من داخل مصر، ترتكب جرائم يومية، تتنمر وتنتقم من هذه الشخصية أو غيرها، وتقوم بإجراءات تعادي البلد، ولو البلد افتتحت مشروعًا تخرج هذه الصفحات تقول: المشروع لازمته إيه؟ تعمل المونوريل تبدأ تتكلم عنه، ولا يوجد حساب أو إغلاق لهذه الصفحات».
وأكد أن الأمر لا يتعلق بحرية الرأي والتعبير، قائلًا: «الموضوع ليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير، ومش عايز أسمع حد يقول لي حرية رأي.. إحنا عارفين حرية الرأي كويس أوي».
ووجّه مناشدة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: «أناشد الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة بشكل شخصي التحرك اليوم قبل الغد؛ لإعداد تشريع سريع جدًا لملاحقة كل هذه الصفحات، ولمجلس النواب: تحركوا لو سمحتم لإنجاز تشريع سريع، يجب أن نحافظ على بلدنا، وإلا سندفع جميعًا الثمن كدولة وشعب، إن لم نتحرك لمواجهة حالة الضلال والإفك والأكاذيب والشائعات والتنمر على الناس».
وأشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تُركت لتنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، لافتًا إلى أن كثيرًا من المواطنين أصبحوا يخشون الوجود أو التحرك في أي مكان بسبب انتهاك خصوصيتهم.
وشدد على أن اطلاعه على قوانين بعض الدول العربية يؤكد استحالة حدوث مثل هذه الممارسات فيها، بفضل التطبيق الفوري للقوانين الذي يضمن التزام الجميع، مضيفًا أن الأفراد في تلك الدول لا يجرؤون على إرسال رسائل تتضمن إساءة عبر هواتفهم الشخصية خشية التعرض لعقوبات تصل إلى السجن، رغم أن الدستور المصري ينص في مواده على الحماية الكاملة للمواطنين وحرياتهم وحرمة حياتهم الخاصة والمجتمع، متسائلًا: «من المسؤول عن هذا التنمر؟.. يجب الردع، لا تتركوا هذه الصفحات».