عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مشروع خطة العمل السنوية الأولى للمجلس منذ تشكيله الجديد.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقدم المحرز في إعداد المشروع، وناقش الإطار العام لأولويات الخطة ومحاورها الرئيسية، بما يضمن توجيه أنشطة المجلس وبرامجه خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول الاجتماع منهجية إعداد وتنفيذ خطة العمل، وتعزيز التنسيق بين اللجان النوعية والأمانة الفنية، بالإضافة إلى ترتيب انعقاد جلسات المجلس بصورة دورية في المحافظات المختلفة حتى يكون قريبا من المواطنين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للمجلس، وتحقيق التكامل بين مختلف مجالات عمله، وتفعيل أدواته، وصولا لاحداث الأثر المطلوب.
وبحسب بيان للمجلس تم الاتفاق خلال الاجتماع على التعديلات و الخطوات المطلوبة للانتهاء من الخطة في صورتها النهائية لاعتمادها في اجتماع المجلس المقبل وبدء تنفيذها.
ويعتمد المجلس في إعداد خطته على منهجية مؤسسية تستند إلى تحديد الأولويات، وقياس الأداء، وتعزيز كفاءة تنفيذ الأنشطة، بما يدعم تطوير أدوات عمله، ويرفع من كفاءة أدائه المؤسسي، ويعزز قدرته على الاضطلاع بولايته الدستورية والقانونية.